ما هو التضخم وكيف يتم حسابه؟
يعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية،من أهم التحديات التي تسبب معاناة يومية للأسر المصرية، ويعبرالتضخم عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض،ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.
وقد يعتقد البعض ان التضخم يعني ارتفاع الأسعار، ولكنه يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار.وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال أن كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.
مؤشر التضخم الصادر من البنك المركزى
كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يأتى ضمن سياساته مستهدفا خفض معدلات التضخم في مصر.
كيف يتم حساب التضخم؟
يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.
ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.
ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.
ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم قیاسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئیسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.
ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلــي توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغیرات الحــــادة في التضخم
معدل التضخم فى مصر
كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (194.2) نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا بمعدل ( 35.2% ) مقابل ( 36.4% ) لشهر نوفمبر 2023.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.7%).
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.4%).
معدل التضخم الشهرى
• بلغ التضخم الشهرى لإجمالي الجمهورية ( 1.2 % ) لشهر ديسمبر 2023 مقابل ( 0.9 ) لشهر نوفمبر 2023
كيف يتم قياس معدلات التضخم؟
ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
الجهة المسؤولة عن قياس التضخم
يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم
انخفاض القيمة الشرائية
والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
معدلات الاستثمار والتشغيل
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
