«المركزي» يحدد مؤشرات التعرف على عمليات التحويلات المشتبه فيها بغسل أموال أو تمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تتعلق بالضوابط الرقابية للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف هذه التعليمات إلى توجيه وتوعية البنوك بالمعايير والمؤشرات الاسترشادية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند التعرف على العمليات التي قد تشتبه في أنها تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقال «المركزي» إن هناك بعض المؤشرات الاسترشادية التي يتعين على البنوك أن تنتبه لها وتتعامل معها بحذر خاصة فيما يتعلق بالتحويلات ومن هذه المؤشرات:
• إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ كبيرة - خاصة المصحوبة بتعليمات الدفع نقدًا - بما لا يتناسب مع نشاط العميل.
• التحويلات المتكررة التي لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها خلال فترة معينة مع نشاط العميل.
• إصدار أو تلقي تحويلات متكررة إلى أو من أطراف مختلفة - خاصة الأجانب - لا تربطها علاقة واضحة بالعميل ودون وجود مبرر واضح.
• إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ متساوية أو متقاربة إلى أو من عدة أطراف أو طرف واحد على عدة حسابات دون الوقوف على مبررات ذلك.
• تحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة وفقًا لنتائج تقييم المخاطر بالدولة.
• تحويلات إلى أو من أطراف بالدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها أنها عالية الخطورة، ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.
• استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل الأموال فيما بين أطراف أو حسابات أخرى خاصة إذا كانت بالخارج وليس ثمة علاقة واضحة بالمعلومات المتوفرة عن العميل.
• التحويلات الصادرة بمبالغ كبيرة من كبار العملاء إلى العملاء من القرى الأكثر احتياجًا دون وضوح العلاقة أو الغرض.
• تحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أوالشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات الافتراضية.
من المهم أن تلتزم البنوك بتنفيذ هذه الضوابط الرقابية وتطبيقها بكل دقة وشفافية، وذلك لضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي والحد من أي تهديدات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعكس هذه التعليمات التزام البنك المركزي المصري بتعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع المصرفي، ويعزز دوره في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي من المخاطر الأمنية.
