أخبار اقتصادية

اشرف الجزايرلى: ضرورة ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بالتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء

 اشرف الجزايرلى
اشرف الجزايرلى

 

 اكد  المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء

 

 

أشار  إلي  ان تحقيق  15% زيادة ونمو فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى، يعد مؤشرًا ايجابيا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

 

ولفت الى ان احدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تشير الى ان  صادرات القطاع خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2023   بلغت حوالي 4.3 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 546 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.8 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى  جلسة نقاشية تحت عنوان " توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغذائية والحاصلات الزراعية.. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء " ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته الثامنة والذى افتتحه وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقد شارك فى الجلسة كل من المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجارى، والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، وأدار الجلسة دكتور اشرف السيد رئيس شركة النيل للفاكهة.

 

 

وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وان المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصرى.    

 

ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية الى اهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وانها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا، وكذا تطبيق نظام المخاطر المتبع عالميًا على الوارادات الغذائية وذلك توفيرًا للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية