مؤشرات البورصة

لماذا حققت البورصة أرقام غير مسبوقة في 2023 ؟ خبراء السوق يجيبون

البورصة
البورصة

إبراهيم النمر: تراجع قيمة العملة المحلية هو السبب الرئيسي.. و"الأسمدة" كان نجم الشاشة
هيثم عبد السميع: المؤسسات المصرية ضخت سيولة جديدة وقوية.. والقياديات سحبت أسهم "السبعيني" للأعلى

حققت البورصة المصرية مكاسب مضطردة وضخمة، خلال العام الجاري، وبشكل فاق توقعات المحللين، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية بشكل أساسي، لتربح غالبية الأسهم والمؤشرات، وتنهي العام على مكاسب قوية.

وأفاد خبراء سوق المال أن ترارجع قيمة العملة المحلية بشكل قوي أمام الدولار هو السبب الرئيسي الذي صنع من البورصة المصرية ملاذ آمن للمستثمرين منذ مطلع العام الجاري، مما دفع المؤسسات المصرية لضخ سيولة جديدة قوية بالسوق عن طريق صناديق الاستثمار، مما دفع بعض الأسهم للصعود القوي بنسب تراوحت بين 100% - 150%.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي، "EGX 30"، والذي يقيس أداء أنشط 30 سهمًا، بنحو 69.22%، منذ أولى جلسات يناير وحتى ختام تداولات اليوم الموافق 6 ديسمبر 2023، مرتفعًا من مستوى 14.961 نقطة لدى إغلاق تداولات 2 يناير 2023، إلى مستوى 24.704 نقطة، عند ختام جلسة اليوم، ليضيف نحو 9.743 نقطة إلى قيمته.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، "EGX 30"، فربح ما يعادل 90.92%، منذ بداية العام، صاعدًا من مستوى 2.876 نقطة، بختام تداولات 2 يناير 2023، إلى مستوى 5.350 نقطة، لدى إغلاق تداولات اليوم، ليربح 2.474 نقطة في عام تقريبًا.

 إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية

بدايةً.. قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم للوساطة في الأوراق المالية"، إن الضغوط المستمرة على سعر الصرف، خلال العام الجاري، جعلت البورصة واحدة من أدوات التحوط لدى المستثمرين ضد تدهور القيمة الشرائية لأموالهم.

البورصة ملاذ آمن
وأكد أن البورصة أصبحت ملاذ آمن للمستثمرين مثل الذهب والعقارات، وذلك في فترات عدم اليقين بشأن سعر الصرف، فهي الآن نافذة جيدة للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة، وفقًا للنمر.
وأوضح أن من لم يتمكن من شراء دولارات أو ذهب سواء أفراد أم مؤسسات، اتجه إلى سوق المال، مما نتج عنه ارتفاع قيم التداولات، وتحقيق أرقام غير مسبوقة، لافتًا إلى أن مستويات 4 إلى 5 مليارات جنيه لقيم التداولات هي أرقام لم تشهدها سوق المال من قبل.

علاقة عكسية
وأردف: "ثمة علاقة عكسية بين أداء البورصات وسعر صرف عملة أي بلد، فتراجع سعر الصرف يقابله صعود البورصة بنفس النسب تقريبًا، فعندما ارتفع الدولار بنحو 100% تقريبًا، صعدت البورصة بأرقام مقاربة منذ بداية العام".
اتساع قاعدة المستثمرين
ولفت النمر إلى اتساع قاعدة المستثمرين بسوق المال، وفقًا لتصريحات رئيس البورصة السابق، حيث دخل عدة آلاف من المستثمرين - لم يكونوا مكودين من قبل - لسوق المال، بالإضافة إلى عودة النشاط لتعاملات مستثمرين مكودين كانت معاملاتهم راكدة.

وأضاف رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم للوساطة في الأوراق المالية"، أن أسهم المضاربات كان لها أيضًا نصيب من الصعود، فضلًا عن ارتفاع غالبية قطاعات السوق.

قطاع الأسمدة
وعلى صعيد القطاعات الرابحة، أفاد النمر بأنه خلال النصف الأول من العام الجاري، كان الصعود من نصيب الأسهم الكبيرة ذات النشاط التصديري، لذا كان قطاع "البتروكيماويات"، وخاصةً "الأسمدة"، كان نجم شاشة التداول، وصعد بشكل قوي، وأكبر من النسب التي تحرك بها الدولار أمام الجنيه، نظرًا لأن كان هناك ارتفاع في أسعار الأسمدة عالميًا قبل أن تشهد تراجع مرة أخرى.

وأضاف: "ولكن أيضًا الحصيلة الدولارية لدى شركات الأسمدة صنعت منها ملاذ آمن للمستثمرين، في ظل الضغوط المتواترة على سعر الصرف".

قطاع الإسكان
وبين النمر أنه بمرور الوقت دخلت قطاعات أخرى مثل "الإسكان" في قائمة القطاعات الصاعدة، خاصةً مع إعلان شركة "طلعت مصطفى" - في سبتمبر الماضي - عن مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، على مساحة 10 ملايين متر مربع، وبتكلفة استثمارية نحو 40 مليار ريال سعودي، مما يعني تدفق نقدي داخل الشركة بعملة ذات سعر صرف  ثابت أمام الدولار، أي كأن الشركة سيدخل لها دخل دولاري.


مبادرة رجال العقارات  
ولفت أيضًا إلى مبادرة رجال قطاع العقارات الشبيهة بمبادرة السيارات للمصريين في الخارج، والتي تطالب الحكومة بتسهيل تملك العقارات في مصر للمصريين في الخارج وكذلك الأجانب، على أن يتم الدفع بالدولار، في مقابل ضخ محفزات للمشترين، موضحًا أنه إذا تم ذلك فسيكون قطاع "العقارات" هو بطل المشهد مرة أخرى، بعد ما كان قطاع "الأسمدة" هو المتصدر، خلال الفترة الماضية.

هيثم عبد السميع عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين

صناديق الاستثمار
ومن جانبه، قال هيثم عبد السميع، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن البورصة صعدت منذ شهر يوليو صعود قوي، تخطى كل طموحات المحللين والمستثمرين، لافتًا إلى أنه كان هناك صعود قبل ذلك التاريخ، ولكن الوتيرة ارتفعت جدًا منذ يوليو الماضي.

وأوضح أن الأسهم قفزت بنحو 100% - 150%، حيث ضخت المؤسسات المصرية "فريش ماني" أو سيولة جديدة قوية عن طريق صناديق الاستثمار التي حققت - بالتالي - أرباح كبيرة، حيث صعدت الأسهم بحد أدنى 80%.

جني أرباح جزئي
وأشار إلى أن هناك نوع من جني الأرباح بدأ تدريجيًا منذ منتصف نوفمبر الماضي، من قبل المؤسسات المصرية، متوقعًا استمراره حتى الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري، وأنه قد يعطل وتيرة الصعود بالنسبة للمؤشر الرئيسي وأسهمه القيادية بعض الشيء.

واستطرد: "قد يكون جني أرباح جزئي، ولن يؤدي إلى انهيار للسوق، ولكنه بمثابة الوقود الجديد، استعدادًا لموجة صعودية جديده في بداية عام 2024.

أسهم السبعيني
أما على مستوى أسهم المؤشر السبعيني، "EGX 70"، فأوضح المحلل الفني أنه من الممكن أن يحدث جني أرباح في بعض أسهمه التي حققت أرباح كبيرة، لتعود بعض الأسهم الأخرى للصعود ليكون هناك توازن.

وأشار إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بشكل قوي منذ أكتوبر أي في بداية الربع الرابع، لكنه أكد أن هناك أسهم لم تحقق مكاسب، وقد تجذب تلك الأسهم السيولة من الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب قوية.

ورجح عبد السميع استمرارية صعود المؤشر حتى آخر العام الجاري بشكل قوي، مع عدم شمول الصعود لجميع الأسهم.

تأثير القياديات على السبعيني
وأوضح أن هناك أسهم في السبعيني صعدت، خلال 2023، لأنها تنتمي لقطاعات لها أسهم قوية في "الثلاثيني"، مثل قطاع "الأسمدة والبتروكيماويات"، مبينًا أنه عندما صعدت أسهم "أبو قير"، و"موبك"، في المؤشر الرئيسي، سحبت معها أسهم "الدولية للمحاصيل الزراعية"، و"كيما"، و"كفر الزيات"، في المؤشر السبعيني، مؤكدًا أن عمليات جني الارباح في تلك الأسهم بدأت جميعها في التوقيت ذاته.

واستطرد: "وكذلك قطاع "الأغذية والصناعات الاستراتيجية "، فأسهم "الدلتا للسكر"، و"مصر للأمونيوم"، و"غاز مصر" في السبعيني، تأثرت بالأسهم الكبرى في الرئيسي مثل، "السويدي اليكتريك"، و"حديد عز"".

وأضاف أن قطاع "الإسكان" ظهر مؤخرًا في آخر أسبوعين، بعد تحقيق أرباح كبيرة في قطاعات أخرى، لتربح أسهم "الشمس للإسكان"، و"المتحدة للإسكان"، بعد صعود أسهم "مدينة مصر"، و"مصر الجديدة"، و"بالم هيلز"، و"إعمار".