اختتام ورشة مشروعات التكنولوجيا والابتكار بمشاركة وزيرة التعاون الدولي

اختتمت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وشهدت الورشة مشاركة متنوعة من نحو 70 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مكتب الأمم المتحدة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والاتحاد الدولي للاتصالات، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص مثل شركة هواوي وSAP وشفاء وLinkDevelopment، والبنك الزراعى المصري بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني كبنك الطعام المصرى
والمؤسسة العربية لعلماء الشباب والشركات الناشئة مثل مزارع ورينو كابيتال، وممثلى الجامعات ومراكز البحث العلمى مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، وجامعة هليوبوليس، ومركز الابتكار التطبيقى، وممثلين عن ١٠ وزارات وهم وزارات التعاون الدولي والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة،والزراعة واستصلاح الاراضى،والموارد المائية والرى، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.

وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء  IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والامم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وقد تم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال إفتتاح ورشة العمل الثانية حيث تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار. وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.