«النقد العربي» يقدم 1.3 مليار دولار تمويلات للدول العربية خلال 6 أشهر
قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن إجمالي حجم الموارد التي تمت الموافقة عليها خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت نحو 304.2 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات الدول العربية في ظل أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة 44 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يعقد هذا العام «عن بعد».
وأكد الحميدي في بيان، اليوم الاثنين، الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد قيام الصندوق بتلبية طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة.
وأشار إلى أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح، ذلك من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة، الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن.
وأوضح الحميدي أن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير، تأثراً بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مما انعكس بدوره في توقع انكماش معدلات النمو للاقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 5.0%، وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8.0%، وللاقتصادات الناشئة والدول النامية بنحو 3.0%.
وأضاف المدير العام للصندوق أن هذه التطورات ستكون لها انعكاسات مهمة على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وتابع: «بشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتين تستوعبان نحو 65% من الصادرات العربية الإجمالية».
وبين أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية.
من جانب آخر، يرى الحميدي أن تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، يمثل فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة.
كما حذّر الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية التي بلغت حالياً نحو 331% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مبيناً في هذا الإطار أن خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة.
وبالنسبة للدول العربية، أفاد بأن تحدي تزايد معدلات المديونية يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته معدلات الدين العام في الآونة الأخيرة، حيث وصل إجمالي الدين العام للدول العربية إلى نحو 123% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
