اقتصاد العالم

"المركزي الأوروبي": لا حاجة لرفع الفائدة في الوقت الحالي لمواجهة التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي
رئيسة المركزي الأوروبي

أعربت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن ثقتها في أن السياسة النقدية الحالية تكفي للحفاظ على التضخم تحت السيطرة، وأنه لا داعي لزيادة أسعار الفائدة في المستقبل القريب. 

وقالت لاغارد في فعالية نظمتها «فاينانشال تايمز» إن البنك المركزي الأوروبي ينتظر أن يصل التضخم إلى الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، إذا استمر معدل الفائدة على الودائع عند 4 في المائة لفترة كافية.

إعادة التضخم إلى 2%

وقالت لاغارد مساء الجمعة: «إذا أبقينا على المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي، فسوف يحدث فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، عند 2 في المائة»، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء السبت.

وأوقف البنك المركزي الأوروبي سلسلة بلغت 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون الآن أن تكون الخطوة التالية للبنك هي التخفيض، مرجحين أن يكون ذلك بحلول شهر أبريل المقبل.

وتحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي عقب عرض للبيانات أظهر أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى 2.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي أبطأ وتيرة خلال عامين.

وقد أدى الانخفاض السريع في التضخم إلى 2.9 في المائة الشهر الماضي إلى تعزيز هذه الرهانات، لكن لاغارد حذرت من أن التراجع السريع قد ينتهي قريبًا، وقد يتسارع نمو الأسعار على المدى القريب مع استبعاد أسعار الطاقة المرتفعة من المقارنات السنوية.

وقالت لاغارد: «ستكون هناك عودة لأرقام أعلى على الأرجح في المستقبل، وعلينا أن نتوقع ذلك... حتى مع بقاء أسعار الطاقة ثابتة إلى حد معقول الآن، فسوف نفقد التأثير الأساسي في يناير وفبراير المقبلين».

وألمحت لاغارد إلى أنه حتى لو ارتفع التضخم، فقد لا تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقالت: «نحن عند مستوى نعتقد أنه إذا بقينا فيه لفترة كافية - وهذه الفترة الكافية ليست قليلة - فسوف نصل إلى هدف 2 في المائة على المدى المتوسط».

لكنها حذرت أيضًا من أن المخاطر التي تهدد التضخم لا تزال قائمة، وأن البنك المركزي الأوروبي غير مطمئن لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي جديد لدول الاتحاد الأوروبي.

وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مرارا وتكرارا من أن ضبط الميزانية كان ضرورة لخفض التضخم، وأن الإفراط في الإنفاق قد يجبر البنك المركزي على تشديد السياسة مرة أخرى لمواجهة الدافع المالي.