الأردن يتفق مع الصندوق الدولي على برنامج إصلاح جديد بقيمة 1.2 مليار دولار
تمكنت الحكومة الأردنية من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يستمر لأربع سنوات مقبلة، وذلك بعد أن أنهت بنجاح المراجعة السابعة للبرنامج الحالي الذي ينتهي مطلع العام المقبل.
وبدأت المفاوضات لبرنامج الإصلاح المالي والنقدي، في شهر يوليو الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي لواشنطن.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
مكافحة التهرب الضريبي
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
بدوره، اكد البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلًا عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية أنهت بنجاح المراجعات الستة السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة. وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.
وعاد البرنامج الذي وقعته الحكومة الأردنية مع صندوق النقد بآثار إيجابية على المملكة تمثلت بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلًا عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف. الائتماني الدولية.
وأجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
