خبراء: تحديد سعر صرف للدولار مرهون بمدى توافر موارد النقد الأجنبي

 أكد خبراء مصرفيون أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار جاء متوقعًا في ظل تطبيق نظام سعرصرف مرن، مشيرين إلى أن تحديد أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة مرتبط بعدة متغيرات أبرزها إتمام صفقات ضخمة على شركات محلية، سواء مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، وزيادة عوائد الدولة من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضافوا أن  تطبيق سعر الصرف المرن مهم نظرًا لوجود اتفاقات على مجموعة شركات سيتم الاستحواذ على جزء كبير من أسهمها في البورصة، لذلك فإن سعر صرف الدولار الحالي مشجع للشركات التي تم الإعلان عن طرح جزء من أسهمها في البورصة لبدء التحرك.

وتوقعوا أن يستمرارتفاع قيمة الدولارمقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة على أن يتراجع مرة أخرى ثم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في النهاية وربما يستغرق ذلك من 3 أشهر لـ 6 أشهر. 

هاني أبو الفتوح:  انخفاض الجنيه طبيعي مع تطبيق سعرالصرف المرن

في البداية قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار جاء متوقعًا في ظل تطبيق نظام سعرصرف مرن، مع ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، وعدم زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الجنيه انخفض بنسبة كبيرة أمام الدولار منذ مارس من العام الماضي حيث ارتفع الدولار من مستوى 15.6 جنيه في مارس الماضي إلى أكثر من 30.5 جنيه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأضاف أبوالفتوح أن تحديد أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة مرتبط بعدة متغيرات أبرزها إتمام صفقات ضخمة على شركات محلية، سواء مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، وزيادة عوائد الدولة من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، مع استمرار تحسن تدفقات إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى أن إتمام الصفقات وضخ استثمارات جديدة مرتبطة باستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أحمد الألفي: أسعار صرف الدولار محكوم بموارد واستخدامات النقد الأجنبى

من جهته قال الخبير المصرفي أحمد الألفي، إن أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية  استقرت حول  مستوى 30.37 جنيهًا للشراء، و30.42 جنيهًا للبيع، لافتا إلى أن استمرار هذا الاستقرار عند هذا المستوى مرهون بمدى كفاية تدفقات النقد الأجنبى الواردة لتلبية احتياجات المستوردين.

 وأضاف الألفي أن الأمر محكوم بموارد واستخدامات النقد الأجنبى فالموارد تمثل جانب العرض  والاستخدامات تمثل جانب الطلب فإذا كانت الموارد توازى أو تعادل الاستحدامات فاستقرار السعر عند هذا المستوى يكون ممكنا، أما فى حالة زيادة الموارد عن الاستخدامات فمن المتوقع تراجع سعر صرف الدولار نسبيا.

وأشار إلى أنه  فى حالة العكس وهى زيادة الاستخدامات عن الموارد فمن المرجح زيادة سعرصرف الدولار، مشيرا إلى أهمية حدوث وفرة فى الموارد الدولارية لتحد من احتمالات تراجع سعر صرف الجنيه الذى لا يحتمل أى تراجع فى قيمته مستقبلا.

سامح هليل: أتوقع استقرار سعر صرف الجنيه خلال 6 شهور

وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي سامح هليل، إن ما حدث يناير الماضى من تذبذب في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أمرًا طبيعيًا مع تبني البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن حيث يصعب مع بدء هذا النظام الجديد تحديد قيمة أو مستوى استقرار سعر صرف الجنيه، لكن السوق سيكون في الفترة القادمة أكثر استقرارا مع تطبيق سياسة سعر صرف مرن وما يتبعه من تدفقات دولارية متوقعة سواء بالاتفاق مع الشركاء العالميين أو استثمارات أو جزء من طرح أصول حكومية بالإضافة لتلك العوامل فإن السياسة النقدية التشددية من البنك المركزي ستعمل على حدوث توازن بين العملة المحلية والأجنبية.

وأضاف أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين فى مطلع الشهر الماضى بلغت نحو 250 مليون دولار وهو أمر طبيعى فى بداية كل عام وذلك كبداية بناء المستثمرين لمراكزهم في هذا النوع من الاستثمار لكنه جاء بالتزامن مع إعلان برنامج إصلاح اقتصادي جديد والتوجه لسعر صرف مرن وزيادة أسعار الفائدة وعوائد أذون وسندات الخزانة وذلك في ظل حالة من الاستقرار في الاقتصاد العالمي مع هبوط وتيرة زيادة مستويات التضخم في أميركا.

وتابع “هليل” أنه من المتوقع أن تواصل مصر الالتزام بسعر الصرف المرن للعملات مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعهدت لصندوق النقد بالتحول إلى سعر صرف "مرن بشكل دائم"، وذلك عندما توصلت إلى اتفاق مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي حيث تعهدت الحكومة المصرية بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف إلا في حالات التقلب الشديد كما تعهدت الحكومة أيضا بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة للحدّ من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية وأثبتت الحكومة المصرية ذلك بإصدار قرار تضمن تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

وأكد الخبير المصرفي أهمية سعر الصرف المرن نظرًا لوجود اتفاقات على مجموعة شركات سيتم الاستحواذ على جزء كبير من أسهمها في البورصة، لذلك فإن سعر صرف الدولار الحالي مشجع للشركات التي تم الإعلان عن طرح جزء من أسهمها في البورصة لبدء التحرك.

وأشار إلى أن توقعات الجنيه في الفترة المقبلة يصعب التكهن بها، ولن يكون هناك سيناريوهات سيئة للغاية مثل لبنان أو الأرجنتين، فحتى بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سينمو 4 % خلال العام الجاري  ثم 5.3 %  العام المقبل، ثم 5.7% ثم 5.9%.

واختتم أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع قيمة الدولارمقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، على أن يتراجع مرة أخرى، ثم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في النهاية، وربما يستغرق ذلك من 3 أشهر لـ 6 أشهر.