البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19.25% و20.25%
أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد استعراض الظروف الاقتصادية الحالية وتقييم البيانات المالية والاقتصادية الأخيرة. وبموجب هذا القرار، قرر المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. وكان الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023.
و على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023. تأتي خطوة تثبيت أسعار الفائدة هذه بناءً على تقييم اللجنة للظروف الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التضخم والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ويهدف القرار إلى تعزيز الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في البلاد. يعكس هذا القرار استراتيجية البنك المركزي في التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم. ويأتي في سياق الجهود المستمرة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.