«المركزي» يكشف مؤشرات السلامة المالية للبنوك بالنصف الأول 2023
أظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تحسنًا واضحًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بنهاية يونيو 2023، حيث تشير هذه البيانات إلى تحسن استدامة وقوة البنوك في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أظهرت النتائج تحسنًا في عدد من المؤشرات الرئيسية للسلامة المالية، بما في ذلك نسبة رأس المال الأساسية ومعدلات السيولة ومؤشرات الجودة الائتمانية، يُعَدُّ هذا التحسن إشارة قوية على استقرار ومرونة النظام المصرفي المصري في ظل تحديات الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتتضمن مؤشرات السلامة المالية معيار كفاية رأس المال، ومعيار جودة الأصول والربحية، بالإضافة إلى معيار السيولة.
كفاية رأس المال:
وأوضحت البيانات ارتفاع القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزارن مخاطر إلى 17.5% بنهاية يونيو 2023 مقابل 17% بنهاية مارس 2023، وارتفعت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 14.3% فى يونيو من 13.8% فى مارس وهى أعلى من المعدلات الرقابية المقررة عند مستوي 7.25% و7.875% و8.5% لأعوام 2017، و2018 و2019 على الترتيب، بينما سجل رأس المال الأساسي المستمر إلى الإصول المرجحة بأوزان مخاطر 10.6% بنهاية يونيو، وزادت الرافعة المالية إلى 6.3% بنهاية يونيو 2023، مقارنة بنحو 6.2% في مارس الماضي.
جودة الأصول:
أكدت البيانات على تراجع القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتسجل 3.3% فى يونيو مقابل 3.5% فى مارس، وسجلت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 91.6%، فيما سجلت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء 53.6%.
الربحية:
استقر معدل العائد على متوسط الأصول عند مستوي 1.2% وحافظت معدلات العائد على متوسط حقوق الملكية وصافى هامش العائد عند مستويات 17.7% و3.8% على التوالي بنهاية يونيو.
السيولة:
يقيس هذا المعيارمدى قدرة البنوك على تلبية التزاماتها المالية القصيرة الأجل، ويتم قياسه عادة من خلال مقارنة السيولة النقدية المتاحة مع الالتزامات المالية القصيرة الأجل، تحسن معيار السيولة يعني أن البنوك قادرة على تلبية التزاماتها المالية بسهولة ومرونة، مما يعزز استقرارها المالي.
وقد ارتفعت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية إلى 1047.1% بنهاية يونيو مقابل 1010.9% بنهاية مارس، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية 169.6% بنهاية يونيو.
وزادت إجمالى نسبة القروض إلى الودائع إلى 50.9% بنهاية يونيو من 48.9% بنهاية مارس، نتيجة لزيادة نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 44.7% فى يونيو من 43.1% فى مارس، كما ارتفعت نسبت القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 76.4% فى يونيو مقارنة بـ71.5% بنهاية مارس.
والجدير بالذكر أن تحسن هذه المؤشرات يعزي إلى إصلاحات هامة تم تنفيذها في قطاع الخدمات المالية في مصر، ومنها تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الرقابة المالية، كما تم تعزيز قدرة البنوك على تحمل المخاطر وتعزيز رأس المال من خلال إجراءات مشددة لضبط رأس المال ومعايير السيولة.
