النقد العربي: المركزي المصري تبنى أكبر مبادرة تمويلية لدعم السياحة
قال صندوق النقد العربي، إن مساهمة قطاع السياحة ارتفعت بشكل ملموس خلال عام 2019، لتصل إلى نحو 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
وأضاف الصندوق في تقرير"موجز سياسات تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة العربي"، أن البنك المركزي المصري تبنى أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة توجه لصالح تطوير وتجديد المنشآت السياحية، ويتم في إطار المبادرة إسقاط الفوائد عن المتعثرين في القطاع قبل عام 2011، وتجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر المقبل.
وتستفيد شركات السياحة من المبادرة وفقًا لعدد من الشروط، من بينها أن يكون الغرض من التمويل لإجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، كما خفض البنك المركزي كذلك عائد القروض المقدمة للسياحة من 10 إلى 5%، وأعلن عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض الميسرة الموجهة لقطاع السياحة.
وأوضح التقرير أنه إضافة إلى مبادرة البنك المركزي، فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العبء الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وخاصة قطاع السياحة، نتيجة إلغاء الحجوزات الخاصة بالأفواج السياحية الوافدة إلى مصر.
وأشار التقرير إلى تبنى الدولة حزمة تحفيز مالي بقيمة 100 مليار جنيه للحد من أثر الفيروس على الاقتصاد المصري، إضافة إلى منح إعفاءات ضريبية لصالح الشركات الإنتاجية والسياحية، وخفض أسعار الفائدة، وتقديم الدعم لصالح العمالة الموسمية من بينها تلك العاملة فى قطاع السياحة، عن طريق تخصيص تحويل شهري لتلك العمالة يقدر بـ 500 جنيه شهريًا ولمدة 3 أشهر عن طريق صندوق إعانة الطوارئ، للعاملين في قطاع السياحة الذي يعد من أكثر القطاعات المتضررة.
