خبير: انضمام مصر للبريكس يعزز فرص النمو وزيادة مجالات الاستثمار الأجنبي
رحب الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ، بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتبدأ مشاركتها بداية من عام 2024 مع الاعضاء الجدد وهم الأرجنتين وإيران والإمارات العربية والسعودية، لافتا إلى أنها خطوة ستعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير المصرفي أن مجموعة البريكس تتألف من خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتشكل مجموعة للتعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول، وأصبح بريكس بلس بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح عدد الإجمالي للدول 11 دولة.
وأشار إلى أن هذا التكتل الاقتصادي يتميز كونه تجمع عالمي ذو ثقل اقتصادي وسياسي ومالي مهم، حيث تشير المؤشرات إلى أن عدد سكان المجموعة حوالي 42% من سكان العالم، ونحو 32% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56 تريليون دولار تقريبا، وتشير بعض التقديرات إلى تفوق الناتج الإجمالي للبريكس بلس في عام 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
وأضاف أنه في ضوء إستراتيجية فعاله لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة، فإن الانضمام إلى البريكس يعمل على فتح قنوات أمام فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أعضاء المجموعة، وتنطوي نتائج الانضمام إلى مجموعة البريكس على تعزيز الدور المصري على الساحة الدولية من خلال مشاركة مصر في منتديات ومحادثات دولية حول القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية والثقافية، ويزيد أيضا فرصًا لتبادل المعرفة والتكنولوجيا مع دول البريكس، مما يساعد في تعزيز القدرات التقنية والابتكار، ومن ثم تعظيم فرص مصر في تعزيز نمو الاقتصاد من خلال زيادة مجالات وأوجه الاستثمار الأجنبي وفتح أسواق للصادرات، عبر تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتطوير شراكات اقتصادية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يسهم أيضا في زيادة تدفقات العملات الأجنبية المختلفة في الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الاعتماد على عملة واحدة كوسيط للتعاملات خاصة مع وجود عجز شديد بها لدي الكثير من الدول، الأمر الذي يؤدي إلى تغير هيكلي في الاحتياجات المالية والتدفقات النقدية، وتشمل الأثار الإيجابية التأثير على السياسة النقدية مما يعزز سياسة البنك المركزي المصري في تنظيم العرض المالي والعملات الأجنبية للتأقلم مع تلك التحولات خاصة في ضوء زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك بين أعضاء مجموعة البريكس بلس.
وأضاف أن دول البريكس تتمتع بتقنيات وخبرات متقدمة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، مما يتيح للقطاع المصرفي للاستفادة من هذه التقنيات والمعرفة لتطوير خدمات مصرفية متقدمة ومبتكرة، مع تبادل المعرفة والخبرات مع أقرانه في دول البريكس، مما يسهم في تطوير المهارات والقدرات وتعزيز جودة الخدمات المصرفية والمالية المقدمة، فضلا عن أن التواجد في بيئة تنافسية عالمية يمكن أن يحفز القطاع المصرفي على تحسين كفاءته وجودة خدماته لتلبية توقعات العملاء والمستجدات العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية تنتهج استراتيجية اقتصادية سياسية للخروج من أزمتها الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة لتخفيف حدة الأزمة العالمية ولإدارة المخاطر المستقبلية المتوقعة، وتنطوي تلك الاستراتيجية على استمرار السياسة المصرية في التوزان بين كافة دول العالم على كافة المستويات وفقا ومبدأ تحقيق المنفعة دون الإضرار بالأخر وعدم التدخل في شئون الأخرين وتحقيق مفهوم السيادة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وتعظيم الاستفادة منها.
