البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم خلال أبريل

أصدر البنك المركزي المصري، التحليل الشهري للتضخم والذي كشف فيه عن أسباب تراجع التضخم خلال شهر أبريل الماضي.

وقال المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطأ ليسجل 30.6% في أبريل من معدل بلغ 32.7% في مارس، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022.

وأرجع المركزي هذا التباطؤ في الأصل إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الذي نتج عن التطورات الشهرية في أبريل 2022، مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد، كما انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 62.9% في مارس ٢٠٢٣ ليسجل 54.7% في أبريل2023، بينما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقرارًا نسبيًا.

وانعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس على المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليسجل 38.6%في أبريل 2023 من 39.5% في مارس 2023. حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.7% في أبريل 2023، مقارنة بـ 2.4% في أبريل 2022 و2.5 في مارس 2023.

واستمر المعدل الشهري للتضخم العام في التباطؤ ليسجل 1.7% في أبريل 2023، مقابل 2.7% في مارس 2023، وجاء التضخم الشهري مدفوعات بأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بدرجة متساوية.

وبالرغم من تباطؤ معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية إلا أن مستويات أسعارها قد شهدت ارتفاعا موسميا(خاصة أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والخضروات الطازجة)، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا نتيجة لإعلان الشركة الشرقية للدخان في 26 مارس 2023 عن زيادة أسعار منتجاتها،

كما شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا مدفوعًا بعوامل موسمية بشكل أساسي، خاصة أسعار الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة لارتفاع أسعار الذهب وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، وأخيرًا، ارتفعت أسعار الخدمات متأثرة بشكل أساسي بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي.