المركزي: مفاوضات مع دول خليجية لتجديد قروض لـ5 سنوات
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن مصر تتوقع استلام ملياري دولار خلال أيام ضمن قرض صندوق النقد الدولي الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف أبو النجا أن الملامح الرئيسية للبرنامج بإجمالي 5.2 مليار دولار أميركي، ستكون الشريحة الأولى منه بقيمة ملياري دولار، فيما ستكون هناك شريحتان لاحقتان من نفس القرض، قيمة كل واحدة 1.6 مليار دولار بعد المراجعات الدورية.
وبالنسبة لسعر الإقراض، قال أبو النجا إن الصندوق يتيح هذه القروض بأسعار ميسرة جدًا ومنخفضة ولها معيار يجري تحديده وتكون محسوبة وفق حقوق السحب الخاصة وبعض العمولات.
وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد على خمس سنوات، إضافة إلى فترة سماح 3 سنوات، متوقعًا أن يجري صرف الشريحة الأولى في غضون أيام، بعد أن جرى اعتمادها الجمعة الماضية.
وأشار أبو النجا إلى أن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات، ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني، ومن المهم أن يكون هناك شريك دولي لديه خبرات وهو صندوق النقد الدولي.
واعتبر أن التمويل جاء من أجل تعزيز تنفيذ الإصلاحات، وكان القرار من السلطة المصرية أن نخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.
وأوضح أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات لمواجهة الجائحة.
وعن الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.
وأضاف أن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل المعنية.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه "بالفعل بدأت مفاوضات مع شركاء إستراتيجيين ومع دول الخليج وجرى التجديد للكثير من القروض ولآجال تصل إلى 5 سنوات، وجار التفاوض على مد تلك القروض".
واعتبر أن هذا جاء نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول، لتمديد بعض القروض أو الودائع لتجنب أي اضطراب في السوق المحلي.
