خبراء ومصرفيون يتوقعون اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة بواقع 2% إلى 3%
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاجتماع الثاني لعام 2023، غدا الخميس الموافق 30 مارس 2023، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتزايدت توقعات بنوك الاستثمار وعدد من الخبراء المصرفيين، بتوجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، بواقع 2 إلى 3%.
وتوقع هاني حافظ الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة 2% إلى 3%، لافتا إلى أن البنك المركزي كان من المفترض أن يحرك أسعار الفائدة صعودا خلال الاجتماع الماضي إلا أنه فضل تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
وأضاف حافظ في تصريحات خاصة أن هناك عدة أسباب قد تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة منها وصول معدلات التضخم لـ40% وارتفاع أسعار السلع والخدمات، فضلا عن استمرار الضغط على العملة الصعبة، لافتا إلى أن كل التقارير تشير إلى ضرورة تحريك أسعار الصرف بشكل طفيف
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتجه لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 2% إلى 3%، مشيرًا إلى أن البنوك من المحتمل أن تتجه لطرح شهادات ادخار جديدة.
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة، أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والتي تعد الأعلى أثرت على أعباء الدين الخارجي، لفتا إلى أنه في حال رفع أسعار الفائدة ستؤثر على أعباء الدين داخليًا.
هذا وتوقع الدكتور عزالدين حسانين الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل يتراوح ما بين 3% إلى 4% على عكس الاجتماع الماضي حيث قرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير سعري الايداع والاقراض عند مستويات 16.25% - 17.25% على التوالي.
وأضاف حسانين في تصريحات خاصة أن هناك عدة أسباب قد تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة منها وصول معدلات التضخم لـ40.3% مع توقعات استمرار موجات التضخم.
وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي الدكتور رمزي الجرم، إن مواعيد المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، وحلول آجال استحقاق شهادات إيداع 18٪، واجتماع الفيدرالي الأمريكي معلومًا قبل تحديد مواعيد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام.
وأضاف الجرم أن توقعات الكثير من بنوك الاستثمار العالمية والمُحللين الاقتصاديين، تُشير إلى احتمالية قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر في 30 مارس “ او من خلال اجتماع استثنائي “ رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمُعدل يتراوح ما بين 2% إلى 3% ولكن تَبني هذا الإتجاه من شأنه ان يُلقي بظلاله على زيادة مُعدلات التضخم بشكل أكثر حدة، ولا ينسجم مع الهدف المنشود الذي يتجه نحو مواجهة حدة التضخم الذي كسر حاجز 40٪.
ومن جانبها قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
