أول رد رسمي من وزارة المالية حول طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات للبيع
قالت الشركة المصرية للاتصالات، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، ردّا على نشر حول طرح 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات للبيع.
وقد أفادت وزارة المالية بأنه في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف البيان أن الأمر لم يتعدى أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية وأن الأمر مازال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة الى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح.
