رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية
عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية.
وأكد رئيس الوزراء -وفقًا لنشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء المصري- أن اهتمام الدولة بهذا المشروع الذي يحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، ووجه سيادته، خلال تفقده نماذج للسيارات المُنتجة في الفناء الداخلي لمجلس الوزراء، بالعمل على زيادة المكون المحلي والاهتمام بجودة المنتج.
وجاء الاجتماع ذلك بحضور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحمد الغمرى عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ومن جانبه قال وزير التعليم العالي إن إتاحة الفرصة لعرض نموذج تصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما نضعه على أجندة أولوياتنا، لافتًا إلى أن هذا النموذج خضع للتطوير بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض.
واستعرض محمد الغمري عناصر السيارة الكهربائية التي سيتم تصنيعها محليًا وآلية تطويرها، مؤكدًا أنه يتم العمل من أجل بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهرًا من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وتابع: يأتي هذا بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محليًا، لافتًا إلى أنه حال إنتاج سيارة مصرية بأعداد مؤثرة إقتصاديًا، فقد أبدت شركات أجنبية استعدادها للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وكذا تصنيع المحركات محليًا.
وفي ختام الاجتماع، طرح الغمري عددًا من المطالب، منها الموافقة على منح الرخصة الذهبية للمشروع، مع الموافقة على الترخيص للسيارة بديل "التوكتوك" بسرعة قصوى 45 كم/ساعة طبقًا للمواصفة أو60 كم/ساعة والتي ستعمل بالكهرباء، وقد أبدى رئيس الوزراء موافقة مبدئية في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.
كما طلب الغمرى إعفاء جميع مكونات إنتاج السيارة الكهربائية المصرية من الجمارك أسوة بالإعفاء الذي تتمتع به السيارات الكهربائية المستوردة والمصنعة بالخارج، مع منح حافز قيمته 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية مصرية الصنع.
وردًا على ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة هذه المطالب مع الوزراء المعنيين. ودعمًا للتوسع فى أعمال الشركة، وفي إطار تخصيص 50 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان لإنشاء أول مصنع سيارات كهربائية بمصر.
وطلب "الغمري" تأجيل القسط الثاني للأرض ليكون مستحقًا بعد سنتين، فأكد رئيس الوزراء أن هناك تيسيرات تمت الموافقة عليها مؤخرًا تسمح للمستثمر الصناعي بالحصول على الأرض، ودفع المقدم، ثم فترة سماح سنتين لإتمام بناء المصنع، وبعدها يبدأ في سداد الأقساط.
