معلومات الوزراء: وضع سياسات تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر
أوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،ان الدولة اتخذت العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في:
إعلان الحكومة مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمدة خمس سنوات، تواصل الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما قطاعي الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة القدرة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
. ومن أبرز ملامح المبادرة خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة هي 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وسيتم تقديم التمويل بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيلي داخل كل قطاع، والمتمثل فيما يلي: الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية.
إعداد وزارة التجارة والصناعة لقائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقا لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة ( ۲۰۱۷ - ۲۰۲۱)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة استثمارات جديدة/ توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.
الترويج للصناعة المحلية، بالترويج للعلامة التجارية بكل فخر صنع في مصر، والتي باتت تعتبر شعارا للمنشآت التي تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية الدولية، وكذلك بين المستهلكين، باعتبارها ضمانا لجودة المنتجات.
حماية الصناعة المحلية، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (۲۱۸) لسنة ۲۰۲۲ بإصدار التعريفة الجمركية حيث تم خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها: استجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي وذلك بما يحمي الصناعة ويحافظ على معدلات التشغيل والعمال.
اتخذت الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في:
مبادرة تنمية صناعة متوازنة جغرافيا، تشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وتستهدف تشجيع توطين الصناعة، حوافز إضافية للتنمية الصناعية من خلال توفير مايلي بالمحافظات:
- توفير أدوات تمويلية ميسرة للاستفادة من المجمعات الصناعية.
- تحديث المناطق الصناعية؛ لتصبح مستدامة وتعمل بكفاءة.
- زيادة نسبة حوافز دعم صادرات المشروعات القائمة بتلك المحافظات.
