التمويل والبنوك

البنك الزراعي المصري يحقق معدلات نمو كبيرة بنهاية 2022

علاء فاروق رئيس مجلس
علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
  • 200% إرتفاعا في محفظة ودائع البنك.. و142% في محفظة القروض خلال عامين
  • 65.737 مليار جنيه حجم محفظة القروض بمعدل نمو بلغ 14%
  • 141.2 مليار جنيه حجم الودائع بنسبة نمو بلغت 47% عن العام الماضي
  • 80% من حجم محفظة القروض موجه لدعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به
  • 16.5 مليار جنيه لتمويل الانتاج الحيواني.. و10 مليارات جنيه سلف زراعية لصغار المزراعين

اختتم البنك الزراعي المصري عام 2022 محققًا معدلات نمو كبيرة في حجم الأعمال ومؤشرات الأداء بما يعكس النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليًا بكافة قطاعاته والتي تستهدف تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية وتلبية إحتياجات كافة عملائه، وبما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال عام 2022 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله نتيجة السياسات الجديدة التي اتخذها البنك برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، والتي انعكست بشكل كبير على تطور أعمال البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 65.737 مليار جنيه وفقا لمحفظة الإئتمان في 31ديسمبر 2022 بنسبة تطور بلغت 14% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر 2021 والتي كانت تقدر نحو 56.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 142 % خلال آخرعامين.

وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 534.100عميل نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني.

فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظًا بنسبة 47% لتقفز من 95.975 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل لنحو 141.244 مليار جنيه في 31ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 45.269 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من  200% خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الإئتمانية إلى نحو 11.502 مليار جنيه يستفيد منها نحو 87.646 عميل.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نموًا كبيرًا في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 73% من محفظة القروض نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2022 نحو 439.279 مشروع للأفراد والشركات حصلت على تمويلات بقيمة 32.724 مليار جنيه.

فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 4.073 شركة في 31 ديسمبر 2021 إلى 6.958 شركة في نهاية ديسمبر 2021  تم تمويلها 5.860 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 44%،بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 75 شركة إلى 98 شركة حصلت على تمويلات بقيمة 3.325 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 31%، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات، وفي الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية  الإقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 65 شركة حجم تمويلها نحو 4.3 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2021 لتصل إلى 119 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022 أي بنسبة نمو بلغت نحو 83% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.

وتمثل القروض الموجهه لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، باجمالي نحو 50 مليار جنيه، حيث ضاعف البنك خلال 2022 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%.

واستهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل نحو 10.581 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع لزراعة نحو 970 ألف فدان.

ويستهدف البنك زيادة عدد المستفدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزراع خلال العام المقبل من خلال التوسع في منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزراعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري للعمل على تنمية الثروة الحيوانية فقد بلغ حجم التمويل لمشروعات الانتاج الحيواني نحو 7.128 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 640 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم تمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية بلغ نحو 285 مليون جنيه.

كما يعتبر البنك الزراعي شريكًا إستراتيجيًا وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك أكثر من 4 مليارات جنيه تم منحها لأكثر من 18،500 مستفيد لتربية نحو 238 ألفرأس ماشية، فيما بلغ حجم التمويل لانشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 173 مليون جنيه لتمويل، بينما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل التصنيع الزراعي والخدمي نحو 18.353 مليار جنيه.

  كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري "المليون ونصف فدان " والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي.
 

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.

في الوقت نفسه يسعى البنك الزراعي المصري جاهدًا لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري حيث افتتح حتى الآن 4 مراكز لتطوير الأعمال في كل من المنصورة وبني سويف و6 أكتوبر وبنها،وهناك 5 مراكز جديدة جاهزة للافتتاح قريبا، ويستهدف إنشاء 20 مركزًا  في كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة مدروسة للتوسع فى مراكز خدمات تطوير الأعمال فى عدد من أماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم اختيارها بعناية بناءً على  دراسات واسعة لإحتياجات السوق لاستيعاب كافة المشروعات الفردية والأفكار الجديدة للشباب.