التمويل والبنوك

البنك المركزي: ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لـ 48.3% بالعام المالي 2021

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري، عن إرتفاع نسبة القروض الى الودائع لتسجل 48.3% في العام المالي 2021 و48.6% في يونيو 2022، واستمرارها في الارتفاع علي مستوي العملة المحلية خلال الفترة 2018- 2022 لتصل إلي 45.5% في يونيو2022.
وأوضح البنك المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2021، أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت 66.8% علي مستوي العملة الأجنبية، مما يشير إلي إمكانية التوسع في الإقراض وضخ المزيد من الائتمان في الاقتصاد المحلى مع الاحتفاظ بمعدلات سيولة جيدة.

وأكد التقرير على أن القطاع المصرفي يتسم بارتفاع نسبة الأصول السائلة لمواجهة الالتزامات، مما انعكس على تحقيق نسب مرتفعة من مؤشرات السيولة مثل متوسط نسبتى السيولة بالعملة المحلية والأجنبية، ونسبة تغطية السيولة ونسبة صافى التمويل المستقر. وتقوم البنوك بوضع حدود لمخاطر السيولة مثل الحد الأدنى للأصول السائلة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها، هذا إلى جانب مراقبة وإدارة السيولة بصفة يومية من خلال اعداد التدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة، واعداد سلم آجال الاستحقاقات للوقوف على حجم الفائض والعجز الناتج عن عدم توافق آجال الأصول والالتزامات، مع تعيين حدود للفجوات الجارية والتراكمية كنسبة من إجمالي الالتزامات هذا إلى جانب احتفاظ البنوك بخطط طوارئ للسيولة، وإجراء اختبارات الضغط لمخاطر السيولة، كما حقق القطاع المصرفي مؤشرات مرتفعة لمتوسط نسبتي السيولة بالعملة المحلية والأجنبية تفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي.

واستعرض التقرير إصدار الإطار العام الذي ينظم عملية إتاحة السيولة الطارئة في يناير 2022، التي يقوم البنك المركزي من خلالها بدعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، وذلك بهدف احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها نظرًا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، وقد تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية الأتية:

  • أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا على البنوك ذات الملاءة المالية.
  • أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.
  • أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
  • أن يكون التمويل قصير الأجل.

بحيث يجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانترينك أو من الأسواق المالية الأخرى، كما يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريًا للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.