لماذا اتجه البنك الاهلي ومصر لطرح شهادات الـ 25% ؟.. مصرفيون يجيبون
- الدكتور عز الدين حسانين: الهدف هو سحب الدولار من المدخرين بالداخل وزيادة تحويلات المصريين بالخارج
- الدكتور هاني حافظ: يهدف للقضاء على الدولره واتجاه المتعاملين إلى الاستثمار فى الجنيه
- الدكتور أحمد شوقي: تشجع المتعاملين لإيداع المدخرات داخل القطاع المصرفي بالجني
قرر بنكا الأهلي المصري ومصر طرح شهادة ادخارية مدة عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك عقب قرر المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس.
وقال خبراء ومصرفيين إن القطاع المصرفي المصري يسعى لاستخدام كافة ادوات السياسة النقدية لاحتواء الأزمة الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، مضيفين أن اصدار بنكا الأهلي ومصر شهادات بعائد 25% كان متوقعًا لرفع العائد على الاستثمار في الجنيه المصري.
وقال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن الهدف من اصدار بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة بفائدة 25%، هو سحب الدولار من المدخرين بالداخل وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعيدا عن تحركات أسعار الصرف الرسمية.
وأضاف عز الدين أنه من المتوقع أن تصل حصيلة البنكان من شهادة الادخار الجديدة إلى نحو 2 مليار دولار خلال هذا الشهر، لافتًا إلى أن تلك الشهادة ستساهم في الحد من تبادل الدولار بالسوق السوداء، حيث سيتجه العملاء لشراء تلك الشهادات.
من جانبه قال الخبير المصرفي، هاني حافظ، إن إصدر بنكا الأهلى ومصر شهادات بعائد 25% كان متوقعًا لرفع العائد على الاستثمار فى الجنيه المصري.
وأضاف حافظ أن هذا الاستثمار يعد عائد آمن ومضمون بعيدًا عن المضاربات، الأمر الذى سيحافظ على مداخرات الأفراد، متابعًا أن الهدف الأهم هو القضاء على الدولره فى السوق السوداء واتجاه المتعاملين إلى الاستثمار فى الجنيه من خلال ربط الشهادات.
وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي، أحمد شوقي، إن القطاع المصرفي المصري يسعى لاستخدام كافة ادوات السياسة النقدية لاحتواء الأزمة الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك بعد استخدام أداة الاحتياطي الإلزامي ورفعها حتى 18% وزيادة معدلات الفائدة خلال العام بنسبة 8% خلال العام الماضي وإصدار شهادات 18% في اوائل الأزمة الحالية.
وأضاف شوقي أنه مع ارتفاع حدة الأزمة الحالية وأثر التضخم على السوق ودراسة لجان الخصوم والاصول بالبنوك الكبرى في مصر للعوامل الداخلية والعوامل الخارجية بإصدار شهادات لمدة عام بمعدل عائد ٢٥% سنوي والذي يعد اعلى معدل عائد تم طرحة في القطاع المصرفي مقارنة بمعدلات العائد الماضية سواء شهادات قناة السويس أو الشهادات الأخرى خلال العام الماضي. أو خلال ارتفاع ذروة معدل التضخم في أعلى معدلاته في يوليو 2017 حيث اقترب التضخم العام حتى 33% (٣٢.٩٥%).
وأشار إلى أن ذلك يرجع لرفع لمعدلات العائد لمدة عام لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم الأساسي 21.5% بنهاية نوفمبر الماضي والتضخم العام 18.7%. ولتشجيع المتعاملين لايداع المدخرات داخل القطاع المصرفي بالجنيه المصري بدلا من الاحتفاظ بالدولار الامريكي في ظل تنافسية معدل العائد المرتفع الحالي على الجنية المصري ولتعزيز موقف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والذي شهد إداؤه في القطاع المصرفي استقرار نسبي منذ آخر تخفيض للجنية المصري.
وأوضح أن تلك الشهادات ستساهم في زيادة العائد لودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بإجمالي 4.3 ترليون جنية مصري والذي يمثل النسبة الأكبر 81.4% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية البالغة ٦.٢ ترليون جنية مصري لتعويضهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم المؤقته لحين زوال الأزمة الحالية.
ولفت إلى أن إجمالي الودائع بحوالي بالعملات المحلية والأجنبية يمثل نحو 61.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري ٧.٨ ترليون جنية مصري بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢.
