الرقابة المالية: منع استفادة عملاء من آلية التداول الإلكتروني فقط لحين فحص المخالفات المنسوبة إليهم

استكمالًا لتفعيل النهج الذي تتبناه وتنفذه الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الأسوق المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرارها، وهو تدرج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول وإزالة أثرها حفاظًا على استقرار وسلامة الأسواق بموجب أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، فقد تقرر وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأخرى المنظمة لذلك.

جاء ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بدورها في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من سلامة التعاملات وأنها غير مشوبة بمخالفات للتداول وبالأخص المخالفات المرتبطة بالباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وحيث رصدت الهيئة قيام مجموعة من العملاء بالتعامل علي اوراق مالية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية (ما يسمى: تداول الانترنت/E-trade ) بطريقة ثبت منها إلكترونيًا ارتباط المتعاملين في تعاملاتهم مما يعد مخالفًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

يأتي ذلك تفعيلًا للقرار الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري القرار رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.

حيث تضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف تعامل العملاء بآليات التداول المختلفة مثل (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع)، وذلك لحين انتهاء عملية فحص تعاملاتهم وذلك كمرحلة أولى بدلًا من الإيقاف الكامل للأكواد.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.