أخبار اقتصادية

الري المصرية: تنفيذ عدة مشروعات تهدف لتعزيز استدامة الموارد المائية

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير الري

أكد هاني سويلم  وزير الموارد المائية والري، أن محور المياه يعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وقال هاني سويلم، في بيان اليوم الاثنين، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لبحث موقف مشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي ".

وقال هاني سويلم، إن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نوفي" تتضمن عددا من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه.

كما تهدف -بحسب الوزير- إلى تحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأضاف أن الرؤية المستقبلية لوزارة الري ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أنها تتضمن مشروعات مثل حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تنفذها الوزارة، بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي أطلقتها مصر العام الحالي، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني.

وكذلك بهدف حشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.