التمويل والبنوك

المركزي: مد العمل بالنسب المستهدفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة عام

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، كتاب دوري بشأن مد العمل بالنسب المستهدفة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى ديسمبر 2023.


وقال البيان، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ ۲۲فبراير ۲۰۲۱الذي تم بموجبه الزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وفقا للمركز في ديسمبر 2020مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31ديسمبر 2022وذلك وفقًا لبعض المحددات.

هذا، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ١٣ ديسمبر ۲۰۲۲على ما يلي:

مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021بشأن الزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 (بدلًا) من 31 ديسمبر 2022.