المركزي يلزم البنوك بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد
قال البنك المركزي المصري إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري، التي يتم بموجبها تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة، وإلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲الصادر بتاريخ ۱۹نوفمبر ۲۰۲۲الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض، فإنه يرجى التكرم بالتنبيه نحو الالتزام بما ورد بالقرار المرفق وذلك اعتبارًا من تاريخ سريانه.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
أما المادة الثالثة فتنص على أنه يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار لدى البنك المركزي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، وذلك كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر ٢٠٢٢، أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة البنك المركزي تعديل توقيت الخصم.
