رئيس الوزراء: 3 وزارت تتولى الإشراف على المبادرات منخفضة العائد بدلا من البنك المركزي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم ٤١٥١ يحظر على أي جهة أو هيئة بما في ذلك البنك المركزي المصرى صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أي مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر منظور أو محتمل إلا بموافقة مجلس الوزراء،وبعد العرض من وزير المالية
وأكد القرار أن وزارة المالية اعتبارًا من تاريخ نشر القرار هي المسؤولة وحدها عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات.
واكد القرار وجوب قيام الجهات التي قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى وزارة المالية التي أطلقت مبادرتى تشجيع طرق الرى الحديثة، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات،ووزارة الإسكان فيما يخص مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ولمحدودى الدخل،وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة الآثار، فيما يتعلق بمبارة دعم السياحة.
وأشار القرار إلى خصم قيمة التعويضات التي تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك المركزى. وفى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير المالية مع الوزير المختص بحث كيفية تدبير الأموال مع العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك قبل شهر من حلول أجل المدفوعات المقبلة.
كما نص على أن يقدم البنك المركزى بيانا شهريا حول تطور وضع المبادرات والتعويضات المحولة إلى البنوك.
