التمويل والبنوك

المركزي: قروض قطاع الصناعة زادت إلى 1.17 تريليون جنيه.. و345 مليار جنيه تمويلات مبادرة دعم الشركات المتوسطة

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي خلال الجلسة

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن قطاع التجارة والصناعة يحتاج جهد أكبر، مشيرًا إلى أن أحد الأمور الإيجابية التى خرجت بها مصر من الأزمة العالمية هو التركيز على قطاع الصناعة بالدولة والقطاع الخاص.
ومن جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي فى كلمته خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة... تحديات وآليات تحفيز القطاع"، والتى تنعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القطاع الصناعي يعني توفير فرص العمل ومعدلات نمو، مؤكدًا على إهتمام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدعم قطاع الصناعة منذ بداية الأزمة فى مارس 2021، وعلى مدى الازمات المتلاحقة تبين التطور فى حجم الإقراض للقطاع بالرغم من زيادة المخاطر والصورة الضبابية.

وأوضح نجم أن أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من الجهاز المصرفي لقطاع الصناعة زادت من 700 مليار جنيه إلى  1.171 تريليون جنيه بمعدل نمو 63%، وهذا يوضح أهمية القطاع الصناعي للدولة وبالتالي ينعكس على القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن التمويل المقدم إلى عملاء القطاع الصناعي استحوذ على نحو 32% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك الجهاز المصرفي، حيث يستحوذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات، وهو مايبين مدي اهتمام البنك المركزي مرة أخري بقطاع الصناعة.

وتابع أن المركزي أطلق فى ديمسبر 2019 مبادرة لدعم الشركات المتوسطة بـ100 مليار جنيه بفائدة 10%، وفى مارس 2020 أثرت تداعيات أزمة كورونا على الشركات الكبري، ونتيجة لذلك تم تخفيض سعر عائد المبادرة إلى 8%، لتوفير أريحية أكثر للقطاع الصناعي وتقليل الضغوط والالتزامات التى يواجهها.

وتابع أنه لم يتم توقف المبادرة رغم وصولها لـ100 مليار جنيه فى يونيو 2020، لتصل إجمالي تمويلات هذه المبادرة إلى 345 مليار جنيه حتى الآن لحوالي 10 آلاف عميل.

ولفت نجم إلى أن البنك المركزي تعاون مع شركة ضمان المخاطر لضمان الشركات الكبيرة، موضحًا أن شركات ضمان المخاطر فى جميع الأسواق الناشئة لاتضمن إلا الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث زادت إجمالي محافظ شركة ضمان مخاطر الائتمان لكافة برامج الشركة إلى 181.8 مليار جنيه، مضيفًا أن الدولة والبنك المركزي تحملًا فرق سعر العائد فى ظل الظروف التى واجهها القطاع الصناعي من تداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.

وأكد نجم على أن أحد الأدوار الأساسية للبنك المركزي هو العمل على استقرار الأسعار والذي يعد أكثر أهمية من سعر الفائدة، وأن البنك المركزي لايألو جهدًا فى دعم قطاع الصناعة ويحاول العمل على عدد من الحلول لمشكلات القطاع الصناعي، مستطردًا: إن شاء الله فى القريب العاجل سيكون هناك حلولًا جذرية لكل المشكلات التى يعاني منها قطاع الصناعة".

الأكثر مشاهدة