مؤشر مديري المشتريات يسجل 47.6 نقطة فى سبتمبر مع تحسن النظرة المستقبلية لقطاع الأعمال
أشارت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مدراء المشتريات إلى مزيد من الانخفاضات الملحوظة في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعة بانخفاض حاد في طلب العملاء في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد حالة عدم اليقين، ونتيجة لذلك، استمرت الشركات في تقليل نشاط الشراء والمخزون.
ورغم ذلك، حافظت الشركات على نظرة متفائلة تجاه نمو الإنتاج في العام المقبل واستمرت في نشاط التوظيف، على الرغم من ضعف التوقعات في ضوء المعايير التاريخية.
وأدت التحركات غير المواتية لأسعار الصرف مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، إلى زيادة أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية في شهر سبتمبر، واستجابت الشركات لذلك برفع أسعار البيع.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM) الخاص بمصر التابع لشركة S&P Global - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج - 47.6 نقطة في شهر سبتمبر، ولم يتغير عن قراءة شهر أغسطس لكنه ظل أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضًا ملحوظا في الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وبهذا تكون الأشهر الثلاثة عشر الماضية جميعها قد شهدت انكماشا في الإنتاج، وأشارت الشركات إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة ونقص قطع الغيار وضعف الطلب قد أثر على الإنتاج.
وبالمثل، انخفضت الطلبات الجديدة بقوة في الشهر الأخير من الربع الثالث، ولكن بأدني معدل في سبعة أشهر، وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الأسعار وتردد العملاء قد أدى إلى انخفاض الطلب.
وصرحت شريا بائل، الباحثة الاقتصادية في S&P Global Market Intelligence، قائلة: "استمرت معاناة النشاط غير المنتج للنفط في مصر بسبب ضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث، وأدت أزمة الطاقة - التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا - إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، في الوقت نفسه، أدت التحركات غير المواتية لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إلى زيادة ضغوط الأسعار التي كانت شديدة بالفعل، ونتيجة لذلك، امتنع العملاء عن تقديم طلبات، بينما خفض العملاء في الأسواق الدولية طلباتهم بشكل حاد حيث انخفضت الصادرات بأسرع معدل مسجل في أكثر من عامين".
ومع ذلك، لا تزال الشركات تأمل في أن تتحسن ظروف الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، ولكن في الوقت الحالي تواجه الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تحديات للعمل في بيئة تعاني من ارتفاع مستمر في الأسعار وضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين".
