رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تستهدف مزيد من التيسير والتحفيز لعمل صناديق الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3456) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 38 مكرر (أ)، قد تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي؛ سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).
تابع الدكتور فريد أن ونظرًا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية أعمالها، جاءت الفكرة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة.
أوضح الدكتور "فريد" أن التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار تلك السندات، حيث يتطلع الكثير من المستثمرين ممن يحظون بالمسئولية والوعي إلى ما هو أبعد من مجرد استثمار رؤوس أموالهم لتحقيق عائد مادي على أموالهم، إذ يحرصون على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في تحقيق الاستدامة البيئة والمجتمع وتعزيزها.
مشيرا الى أن عديد من المؤسسات الاستثمارية تسعى جاهدة لعمل التوازن بين تحقيق أهدافهم المالية والقيم البيئية والمجتمعية، وهو ما يسمى بـ «الاستثمار المستدام» والذي يعد أحد أشكال الانضباط الاستثماري الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع أو البيئة أو الاقتصاد ككل.
