خبير مصرفي: رفع الاحتياطي الالزامي لـ18% يعزز إجراءات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة

تبني المركزي قنوات جديدة يدفع البنوك لتغييراستراتيجياتها لاستثمار الفوائض المالية لديها 

القرار سيؤدي إلى زيادة القوة المؤسسية للبنك المركزي 

أشاد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير عند 11.25% و12.25% على الترتيب وكذلك قرار رفع الاحتياطي الالزامي من 14% إلى 18%. 

وأضاف الجرمأن استخدام البنك المركزي المصري، لقنوات أخرى، غير قناة سعر الفائدة، على خلفية رفع نسبة الإحتياطي الألزامي من 14٪ الى 18٪ والتي كانت قبل 3 سنوات عند مستوى 10٪ سيكون له انعكاسات إيجابية على العديد من الأطراف المُرتبطة. 

وأشار الجرم  إلى أن  هذا القرار سيؤدي إلى زيادة القوة المؤسسية للبنك المركزي، بسبب الحصول على الأموال من البنوك، بدون أي تكلفة تُذكر على خلفية زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي، وفي نفس الوقت، سحب الكتلة النقدية الزائدة طرف البنوك، وبما يَدعم ويُعزز إجراءات مواجهة معدلات التضخم المُرتفعة. 

وأوضح أنه من جانب  فإن هذا الأمر سوف يَرفع تَكُلفة الأموال لدى البنوك، على خلفية نقل جزء من أموال العملاء المودعة في البنوك، والتي يتقاضوا عنها عائد (ودائع ذات عوائد مُكُلفة) إلى البنك المركزي، بدون الحصول على عائد عليها، مما يَرفع تَكُلفة الأموال لدى البنوك، فضلًا عن فقد العائد المالي نظير ذلك، وهذا الأمر، قد يدفع البنوك إلى تَبني عدة بدائل، فمن المُمُكن أن تلجأ إلى تخفيض الفوائد على الودائع التى لا تصل استحقاقتها إلى ثلاث سنوات، من أجل تخفيض تكلفة الأموال لديها (التي تخضع لاحتساب نسبة الإحتياطي الالزامي)، أو تلجأ إلى زيادة اسعار الودائع استحقاق ثلاث سنوات أو اكثر (لعدم خضوعها لنسبة الاحتياطي الإلزامي ) وبالتالي تعويض النقص في السيولة المتوفرة لديها، وبالتبعية زيادة الفائدة على الإئتمان بمعدل اكبر، من زيادة الفائدة على الودائع. 

وأضاف أنه قد تلجأ البنوك إلى البديلين معا، اما البديل الذي سوف يتم تبنيه بشكل اكيد، هو زيادة اسعار الخدمات المصرفية وغير المصرفية من أجل تخفيض تكلفة الأموال لدى البنوك، إذ من المؤكد ان تسعى البنوك الى تعديل تعريفة اسعار الخدمات المصرفية، بالاضافة إلى زيادة أسعار الخدمات غير المصرفية التي تؤديها البنوك، سواء للعملاء او المتعاملين معها، مثل المصروفات المقررة على الحوالات الواردة، ومصاريف السحب والاستعلام من ماكينات الصارف المباشر لغير عملاء البنك وغيرها. 

وأضاف أنه في كافة الأحوال، فالقرار في هذا المرة، استهدف حجم السيولة، وليس أسعار السيولة، ويَهُدف إلى مُحاربة التضخم يشكل أساسى، على الرغم من وجود اعراض جانبية للقرار، والتي تَمثَلت في زيادة تكلفة الأموال طرف البنوك، ولكن هذا القرار، يتبنى القاعدة الشرعية. 

وأضاف الجرم أن تبني المركزي قنوات جديدة، غير قناة سعر الفائدة، سوف يَحث البنوك على تغيير استراتيجياتها بشأن استثمار الفوائض المالية لديها، بالشكل الذي يَنتُج عنه زيادة العوائد المالية بشكل أكبر، وبما يُعوض خروج أموال مُكلفة من خزائنها دون الحصول على عائد استثمار عليها،فلم يُعد استخدام البنوك، كحصالة لجمع الأموال وإعادة إقراضها للحكومة من خلال عطاءات المركزي، في شكل أذون الخزانة، مناسبًا في تلك الفترة، وبما سيؤدي في الأجل القصير، إلى تَبني سياسات رشيدة نحو تخفيض التكاليف بشكل أفضل، دون التاثير على أداء الخدمة المصرفية بالشكل المطلوب.