لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تحسم قرار أسعار الفائدة غدًا الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس خلال العام الحالي 2022، غدًا الخميس لمناقشة مصير سعر الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وكانت اللجنة قررت فى إجتماعها فى 18 أغسطس الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

وجاءت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وذلك فى ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 16.7 فى أغسطس الماضي مقابل 15.6% فى يوليو السابق عليه.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).

وتتوقع منير أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء.

و تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ  3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب).

وتري منير أن زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.

فيما تباينت آراء الخبراء اللذين استطلعت وكالة بلومبرج آرائهم، حيث يتوقع معظمهم رفع أسعار الفائدة من 50 إلى 100 نقطة أساس للحد من التضخم السنوي الذي بلغ أعلى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات، فيما يتوقع القليل من الخبراء أن يظل سعر الفائدة على الودائع كما هو عند مستوي 11.25%.