المركزي: الإفراج عن الإستيراد "للإستخدام الخاص" حتى 25 ألف دولار

عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للأستقرار المصرفي وبحضور المسئولين عن إدارات عمليات التمويل التجاري والألتزام بالبنوك.
واشار المركزي أنه فيما يخص السلع الاكترونية المجمعة محليا وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد، تم التأكيد على تطبيق الإستثناءات من القرار على المكون الأجنبي المستورد بإعتباره من مستلزمات الإنتاج.

 قرار وزارة التجارة والصناعة:

 التأكيد على ضرورة متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد "للإستخدام الخاص" بإستخدام نموذج 6 حتى 25 ألف دولار امريكي مرة واحد كل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 على قوة إعتماد مستندي أو مستندات تحصيل وفقا لتقرار البنك المركزي (فبراير2022) والتعديلات اللاحقة له. 

الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير:

 يتم قبول حصائل الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (على سبيل المثال: ليبيا – سوريا – السودان - العراق - اليمن) وإستخدامها في العمليات الإستيرادية شريطة إستيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من (1) الجمرك المختص (2) الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (3) قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للمحددات الصادرة من البنك المركزي في 20 اکتوبر 2015 و13 مايو 2020، مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع مع وحجم نشاط العميل المعتاد. (ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير لأي دولة غير الدول المذكورة.

التحويلات الواردة من الخارج: 

لا مانع من إستخدام العملة الأجنبية الناتجة عن (تحويلات وارده من الخارج من الشركاء أو المساهمين ناتج توزيعات أرباح بالخارج أو تلك الواردة من الشركة الأم أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأس المال للشركة في مصر) في تنفيذ العمليات الإستيرادية.

قروض الشركة الأم بالخارج: 

في حالة منح قرض من جانب الشركة الأم بالخارج للشركة التابعة في مصر، لا مانع من إستخدام قيمة القرض في تنفيذ العملية الإستيرادية وفقا للمحددات التالية:

•     الا تقل مدة القرض عن سنة. •    إثبات إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين (المقرضة والمقترضة) •    عدم التزام البنك باي ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عند الاستحقاق على ان يكون ذلك وفقا للموارد المتاحه في حينه.