البيئة: قاعدة كبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف تساهم في التقليل من مخاطر التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ  COP27 فى جلسة النفاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتى تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة.  
وذلك بحضور الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى، والمدير العام للمعهد العالمى للنمو الأخضر، حيث يعقد المنتدى خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها لأهم المستجدات بعد إطلاق مصر  للإستراتيجة الوطنية للمناخ  شهر مايو الماضى لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، أن الإستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض، حيث تم بناء الإستراتيجية على خمس ركائز وهى: التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة _والنقل _والنفط _الغاز _الصناعة والنفايات، التكيف  والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه والحصول على نهج أكثر تكاملًا، والركيزة الثالثة هى وسائل التنفيذ (الهيكل المالي على المستوى الوطني، والعمل على  دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص).

وأشارت الوزير إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية،  أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة،  وثانيًا  العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في أفريقيا، البدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة، موضحةً أنه هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من  مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.