البنك المركزي: الناتج المحلى الإجمالي يسجل معدل نمو أعلى من المتوقع عند 6.2% بالعام المالي 2021/ 2022
قال البنك المركزي المصري، إن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل ٦.٢% خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۲مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۲مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوما بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند ۷٫۲٪خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ١١،٢٥٪، ١٢٫٢٥٪ و١١،٧٥٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المعدلات المستهدفة.
