المركزي: ارتفاع الإيرادات السياحية لـ8.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس 2021 / 2022

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نشرة بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية ۲٠٢١/ ۲۰۲۲.

وقال المركزي، إن حسـاب المعاملات الجارية حقق خلال الفترة يوليو/مارس من السـنـة المـاليـة ۲۰۲۲/۲۰۲۱عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السـلعي بمقدار 3 مليار دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السـابق، وهو انعكاسـا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.

وقد تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم ســــدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس السـنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو ۷٫۳من ملیار دولار سُجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس ۲۰۲۲.

العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية:

* ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل ٢٢.٥ % ليصـل إلى نحو 37،7 مليار دولار (مقابل نحو ۳۰٫۷مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:

- ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ۱۱٫۷مليار دولار لتسجل نحو ٥٧،١ مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من:

- مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضـوية أو العضوية، والحديد صب زهر

-  المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية.

-الأدوية، ومحضــــــــــرات الصيدلية والشـاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).

• ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من: السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزل.
• السلع نصـف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضـوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
• ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار" بمعدل ۲۷،۲%ليسجل نحو ۱۱٫۳ملیار دولار (مقابل نحو ۸٫۹ملیار دولار)، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ۲٫۷مليار دولار لتسجل نحو ۱۱٫۸مليار دولار انعكاسًا لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين فى السندات والأوراق المالية المصرية.

وقد حد من تفاقم العجز في الحساب الجاري العوامل الإيجابية التالية:

ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو ۷٫۹ملیار كنتيجة أساسية للعوامل الآتية:

• ارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2ملیار (مقابل نحو 3.1ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، وذلك بالرغم من تأثرها بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.
• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7ملیار دولار مقابل نحو 5،5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس %16،9 لتسجل نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو 4.3 مليار دولار).

• ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليار دولار ليسجل نحو ملیار دولار (مقابل 174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة)، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 دولار (منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر /ديسمبر 2021، ونحو مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022)، في ضـوء الارتفاع الملحوظ في العالمية، وزيادة الكميات المصـدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
• ارتفاع تحويلات المصـــــــريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% نحو ٢٣،٦ مليار دولار (مقابل نحو ٢٣،٤ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من المالي السابق).