انطلاق فعاليات الحوار المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال (2026-2022) برعاية الرقابة المالية

انطلقت صباح اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية الحوار المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال(2026-2022) وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلى وسائل الإعلام للمشاركة في النقاش حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).

وتسعى الهيئة من وراء إطلاق استراتيجيتها لتطوير سوق رأس المال (2026-2022) إلى أن تصبح مصر أحد أهم المراكز المالية، وهو ما يحتاج في الأساس إلى وجود سوق مالى متطور وقوى يلعب دورا مؤثرا في عملية النمو الاقتصادي من خلال تحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية وتفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من جانبي الطلب والعرض في سوق رأس المال.