أخبار اقتصادية

النقد الدولى يتوقع المزيد من تخفيض توقعات النمو العالمي في 2022 و2023

كريستالينا غورغييفا
كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي

قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن آفاق الاقتصاد العالمي زادت قتامة بشكل ملحوظ، وبلغ عدم اليقين ارتفاعًا استثنائيًا، وباتت مخاطر التطورات المعاكسة التي حذر منها الصندوق من قبل حقيقة واقعة.
وأضافت غورغييفا في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي بنوكها المركزية، أن احتدام الحرب في أوكرانيا، فرض ضغوطًا إضافية على أسعار السلع الأولية والغذاء، ويتواصل تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكبر مما كان متوقعًا من قبل، ولا تزال الانقطاعات المستمرة والاختناقات المتجددة في سلاسل الإمداد العالمية من جراء الجائحة، تشكلان عبئًا على النشاط الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، نتوقع أن نزيد من تخفيض توقعاتنا للنمو العالمي في عامي 2022 و2023 في تقريرنا الذي يصدر أواخر هذا الشهر عن “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي".
وبالإضافة إلى ذلك، فلا تزال مخاطر التطورات المعاكسة باقية ومن الممكن أن تزداد عمقا – وخاصة إذا استمر التضخم لفترة أطول – مما يتطلب تدخلات أقوى على صعيد السياسات قد تؤثر على النمو وتفاقِم التداعيات، ولا سيما على البلدان الصاعدة والنامية.

وأشارت إلى أنه يجب على الدول أن تبذل قصارى جهدها لتخفيض التضخم. فعدم القيام بذلك يمكن أن يعرض التعافي للخطر ويزيد من الضرر الواقع على مستويات معيشة الفئات الضعيفة، والخبر السار هو أن البنوك المركزية تواصل تكثيف الجهود، فالسياسة النقدية تزداد تزامنا فيما بينها، حيث رفع أكثر من ثلاثة أرباع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمقدار 3،8 مرة، وتكتسب استقلالية البنوك المركزية أهمية حيوية لنجاح هذه الإجراءات على صعيد السياسة النقدية، وهو ما ينطبق أيضا على الإفصاح الواضح والمنهج القائم على البيانات.

وأكدت على سياسة المالية العامة أن تكون عاملا مساعدًا – وليس معوقًا – لجهود البنوك المركزية في ترويض التضخم، وتلك مهمة معقدة، فمع تباطؤ النمو، سيحتاج بعض الناس إلى دعم أكثر وليس أقل، وبالتالي، ينبغي لسياسة المالية العامة أن تخفض الدين مع اتخاذ تدابير موجهة لدعم الأسر الضعيفة التي تواجه صدمات متجددة، ولا سيما بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
ولفتت إلى أنه سيكون من الضروري إعطاء التعاون العالمي زخمًا جديدًا بغية التصدي للأزمات المتعددة التي تواجه العالم، ونحن نحتاج من قيادة مجموعة العشرين على وجه الخصوص أن تعالج المخاطر الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الديون.

وإلى جانب رؤساء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، يهيب صندوق النقد الدولي بالمجتمع الدولي أن يكثف الجهود ويعمل معا لمساندة أصحاب الاحتياجات العاجلة، ورفع القيود المفروضة على التصدير، وتشجيع الإنتاج الغذائي، والاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ.

وهناك حاجة أيضا لقيادة عالمية قوية من أجل التعامل مع آفة الدين المرتفع، الذي بلغ مستويات مرتفعة لعدة سنوات، فأكثر من 30% من البلدان الصاعدة والنامية بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو تقترب من بلوغها.

وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وصلت هذه النسبة إلى 60%. ومع تشديد الأوضاع المالية وانخفاض أسعار الصرف، أصبح عبء خدمة الدين شديد – وغير محتمل بالنسبة لبعض البلدان.
وتابع البيان أنه على نطاق أوسع، تمثل مجموعة العشرين عنصرًا حيويًا في إنعاش الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات العالمية المشتركة، ويتضمن هذا تحقيق تقدم في توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل توسيع أثر التوزيع الذي أجراه صندوق النقد الدولي مؤخرًا لمخصصات تعادل 650 مليار دولار.