التمويل والبنوك

ما هى توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار بشأن قرار سعر الفائدة غدًا؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، اجتماعها الرابع خلال العام الحالى لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت اللجنة فى اجتماعها الثالث فى 19 مايو الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وقال البنك المركزي إنه وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين وبنوك الاستثمار بشأن قرار البنك المركزي المتوقع غدًا، إذ أوضح الخبير المصرفي أحمد شوقى أنه بالنظر للأوضاع الاقتصادية في مصر وموقف لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدًا وفي ضوء قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال العام الحالي في اجتماع مارس ومايو لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض والتي تعد إجراءات استباقية من قبل لجنة السياسات النقدية في ظل إعلان الفيدرالي الأمريكي منذ نهاية العام الماضي بسلسلة متتالية من الرفع لأسعار الفائدة  خلال العام 2022، أصبح أمام لجنة السياسات النقدية أحد السيناريوهات في ظل الظروف المعقدة وارتفاع وتيرة الاحداث للازمة الروسية الأوكرانية ما بين لحظة وأخرى.

وأشار شوقى فى تصريحات خاصة لـ «بنكي» إلى أن السيناريو الأول، يتوقع زيادة أسعار الفائدة وتتمثل أهم الاعتبارات لزيادة أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% حتى 2% فى استمرارية الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، والحفاظ على توازن الأسعار في السوق للحد من زيادة التضخم والتحوط من ارتفاعه خلال الفترة المقبلة في ظل التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات السيولة الحالية والحد من الانفاق الاستهلاكي حيث تمثل نسبة التمويلات للقطاع العائلي حوالي 30% من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري، فضلًا عن الحفاظ على استمرارية تحقيق معدلات الفائدة السارية لمعدلات فائدة حقيقية موجبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن السيناريو الثاني يتوقع تأجيل زيادة أسعار الفائدة للاجتماعات المقبلة اعتبارًا من اجتماع أغسطس حتى نهاية العام في ضوء المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية والإبقاء علي أسعار الفائدة  في الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أنه من أهم الأسباب التي قد تدعم سيناريو تثبيت الفائدة خروج أغلب الأموال الساخنة من السوق المصرية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي السابق برفع الفائدة 0.5% في مايو الماضي، والحفاظ على تكلفة التمويل للقطاعات ذات الحاجة الملحة للاقتصاد المصري (القطاع الزراعي والصناعي) والعمل على تشجيعها للمساهمة في نمو هذه الطاعات والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين لان كل رفع 1% يكلف الموازنة العامة للدولة المصرية حوالي 50 مليار جنيه مصري.

على صعيد آخر، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 14،0% على أساس سنوي، ونتوقع متوسط تضخم عند 14،4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧% (+/-2%) للربع الرابع من 2022.
وأضافت أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، وجاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، إذ تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف.

وأوضحت أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس، ونتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس).

واستطردت أنه بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليًا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر، ولذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.