المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الالتزام كأساس للعدالة الاقتصادية للعملاء
شارك المصرف المتحد اليوم في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ناقش المنتدى في جلساته عدة محاور هامة عن تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة محليًا ودوليًا، في ظل مبدأ حماية البيانات والمعلومات. كما ناقشت جلسات المنتدى تأثير التطورات التكنولوجية على عمل قطاع الالتزام وجهود الدولة والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري بشأن تطبيق E-KYC وتأثيره على العملاء خاصة تطبيقات الشمول المالي.
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها فاشيل ريلهان Mr. Vishal Relhan – رئيس مجموعة بـ REFINITIV تحت عنوان "تعميق التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفي للوصول لأفضل الممارسات الدولية في مجال الالتزام ما يصب في مصلحة العميل في المقام الأول". شاركت عبير عزت رئيس قطاع الالتزام بالمصرف المتحد، وحضور عبد الستار النجار – نائب المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري، والدكتور/ سامح الترجمان – رئيس البورصة المصرية الأسبق والرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة.
في بداية كلمتها، أعربت عبير عزت أن تطبيق معايير الالتزام الدولية هي الطريق الآمن لتحقيق مبادئ العدالة الاقتصادية بين جميع العملاء. فمن حق العميل الاحتفاظ بسرية بيانات حساباته الشخصية، وحقه أن تتكاتف المؤسسات لوضع قوانين، وأُطر عامة لحماية هذه البيانات الشخصية من التعرض لأي من الهجمات السيبرانية أو الجرائم الإلكترونية. كذلك حق العميل في الحصول على خدمته البنكية وفقًا لقواعد الجودة المصرفية العالمية، مع التأكد التام من ملائمة نظم تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة وقدرتها على تنفيذ العمليات المصرفية بكفاءة عالية. فضلًا عن ضمان تطبيق كامل لقواعد منع الإرهاب وغسل الأموال كتطبيق لممارسات الالتزام السليمة.
وأضافت عبير عزت أنه من هنا تكمن أهمية تطبيق قواعد الالتزام كحجر أساس للمنافسة العالمية في زمن الرقمنه. مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك بقيادة البنوك المركزية والحكومات والهيئات للمضي قدمًا في إنشاء إطار عمل وقوى محركة لضمان تدفق المعلومات وحرية البيانات ومنع جرائم الإلكترونية والحفاظ علي الأمن السيبراني.
وعلى مدار ساعتان أبرز المتحاورون عدة نقاط أهمها؛ التعاون في مجال إعداد التقارير وتحديات حماية البيانات الشخصية للعملاء كأولى معايير الالتزام المؤسسي. كذلك إرسال تقارير عن حالات الاشتباه في أي معاملات مصرفية غير متوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت عزت أن التحدي الأكبر يكمن في الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع لضمان تنافس البنوك عالميًا. فقطاع الالتزام يهدف إلى الحد من المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها البنك، والتي تنتج عن خرق القوانين والقواعد الرقابية سواء المحلية أو العالمية. وذلك من خلال التطبيق الكامل لدور قطاع الالتزام بفاعلية واستقلالية. فضلًا عن التدريب ونشر الوعي العام بأهم معايير نجاح مسؤول الالتزام.
وأشارت إلى مدى التزم المصرف المتحد بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF حيث أُصدر أول تقرير له في 2015 الماضي. كذلك مبادئ مجموعة Wolfsberg لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات بازل والقانون المصري وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلًا عن مبادئ "اعرف عميلك" والعناية الكاملة بالعملاء وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة مصرفيًا.
وأوضحت أن المهام الرئيسية لإدارة الالتزام تكمن في 4 مسئويات رئيسية هي:
1- التأكد من أن جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
2- التأكد من سير نظام العمل داخل البنك وفقًا للخطة والإستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة.
3- وضع آليات وأٌطر لمواجهه الجرائم المالية خاصة عمليات غسل الأموال في ظل قواعد البنك المركزي المصري.
4- إعداد التقارير النهائية عن مخاطر عدم الالتزام. الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
