النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 2.7% على المدى المتوسط
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع الكويت. وقال الصندوق إن السلطات استجابت بسرعة وحزم لأزمة كورونا عبر قيود التباعد الاجتماعي وانتهاج مجموعة من التدابير الداعمة فى إطار السياسة المالية والنقدية.
وتمكنت السلطات من تحقيق معدلات مرتفعة من التطعيم ضد فيروس كورونا فى 2021، ويشهد النشاط الاقتصادي المحلي تعافيًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي.
ويُقدر النمو فى القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4% في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2022، مدفوعًا بتعافى النشاط الاقتصادي المحلي تدريجيًا بالتزامن مع الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إنه من المتوقع انتعاش الإنتاج النفطي مع تخفيف قيود الإنتاج فى ظل إتفاقية أوبك +، وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلى بنحو 2.7 في المائة على المدى المتوسط.
وتابع التقرير أن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.4 في المائة في عام 2021 مدفوعة بارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية وتكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر، ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم مزيدًا من الارتفاع إلى 4.4 في المائة في عام 2022، ليعكس تأثير اضطرابات سلسلة التوريد العالمية قبل أن ينخفض إلى 2.4 في المائة على المدى المتوسط.
ارتفع عجز الموازنة العامة إلى ما يقدر بنحو 16.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/21، ويعكس اتساع العجز فى الموازنة العامة انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 13.9% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع النشاط الاقتصادي.
وفي ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات المحلية الاقتراض، والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (FGF)، فقد اعتمد التمويل على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام الأصغر بكثير (GRF)، ومن المتوقع أن يحقق رصيد الموازنة العامة في السنة المالية 2021/202 (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية) فائضًا بنسبة 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مدعومًا بارتفاع الإيرادات النفطية، إلى جانب تخفيضات الإنفاق المعلنة في أغسطس 2021 والناتج المحلي الإجمالي الاسمي الأعلى بشكل ملحوظ مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط، وبدعم من ارتفاع صادرات النفط، من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري لعام 2021 إلى 16.1٪ من إجمالي الناتج المحلي.
لفت التقرير إلى أن القطاع المالي الكويتي اجتاز الأزمة بشكل جيد نظرًا لتمتع البنوك بمعدلات رسملة جيدة وذات سيولة عالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال فى القطاع المصرفي 18.6% خلال الربع الثالث 2021، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب/ وبقاء معدل صافى القروض غير المنتظمة بعد طرح المخصصات المحددة منخفضة في حين أن مخصصات خسائر القروض مرتفع.
وتحيط أوجه عدم اليقين الكبيرة بالتوقعات، إذ يميل ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي. يشير الانتشار السريع لمتغير Omicron الجديد إلى تحديات عالمية متجددة في السيطرة على الوباء. قد يؤدي التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تضخيم مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وتقويض ثقة المستثمرين، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الضغوط الاجتماعية. سيكون لتقلب أسعار النفط تأثير كبير على التوقعات والتوازنات الاقتصادية الكلية. وقد تأتي المخاطر الصعودية للتوقعات من انتعاش أقوى في النشاط العالمي مما كان متوقعًا، ما قد يعزز أيضًا عائدات النفط. يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي وضبط أوضاع المالية العامة القوية إلى تحسين معنويات المستثمرين بشكل كبير.
تقييم المجلس التنفيذي
وافق المديرون التنفيذيون على فحوى تقييم الموظفين. وأثنوا على السلطات لإجراءاتها السياسية السريعة والحاسمة وجهود التطعيم القوية، التي ساعدت في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء وأرست الأساس للتعافي التدريجي.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات المالية والنمو، لا تزال المخاطر على التوقعات مرتفعة، وأكد المديرون أن السلطات في المستقبل ستحتاج إلى تركيز جهودها على التحديات المتعلقة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط والاستدامة المالية.
ودعا المديرون إلى ضبط أوضاع مالية شاملة لتعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال. وشجعوا السلطات على النظر في إدخال ضريبة القيمة المضافة ورسوم الإنتاج، وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق ضريبة الأملاك لزيادة الإيرادات.
من ناحية الإنفاق، سيكون من الضروري تقليص فاتورة الأجور وتعزيز الدعم والمزايا الاجتماعية. شدد المديرون على أهمية إصدار قانون الدين العام الجديد وإنشاء إطار مالي قوي متوسط الأجل مع مرتكز مالي واضح للحد من مسايرة السياسات للدورات الاقتصادية، وتعزيز المصداقية المالية، وتقليل المخاطر المالية، وتحسين القدرة على إدارة الصدمات المعاكسة، إن تعزيز الحوكمة المالية والشفافية سيحسن إدارة المالية العامة بشكل كبير.
اتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المثبت يظل ركيزة فعالة للاقتصاد. ورحبوا بالموقف السليم للنظام المصرفي وأثنوا على بنك الكويت المركزي للتنظيم والرقابة الحذرة، نظرًا لحالات عدم اليقين بشأن التوقعات، فقد شجعوا استمرار التقييم التطلعي لجودة الأصول المصرفية والتدابير المصاحبة لدعم رأس المال القوي.
