الوزراء: 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة من برامج الادخار والإقراض الرقمي

حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، إذ حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه. 

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تحت عنوان "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة " وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة.

واستعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تم اعتمادها في عام 2017، وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمي، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة في 13 محافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد تم توجية 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، وفرت 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن 62.7 ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 33.1% من إجمالي تلك المشروعات منذ 2014 حتى الآن، بالإضافة إلى استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%، من إجمالي تلك المشروعات منذ يوليو 2014 حتى نهاية يناير 2022. 

وبالإضافة لما سبق، لفت التقرير إلى أنه تم تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصاديًا من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، فضلًا عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن. 

وفي السياق ذاته، شملت الحقوق الاجتماعية للمرأة أيضًا بحسب التقرير، تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنويًا للسيدات المعيلات، كما استفادت 126.2 ألف سيدة من ذوات الهمم من مختلف خدمات التعليم والتدريب والتأهيل منذ 2014 حتى الآن، فضلًا عن استفادة 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدي "كرامة" بتكلفة شهرية 126.5 مليون جنيه، هذا وتصل قيمة الدعم المقدم لذوات الهمم نحو 2 مليار جنيه سنويًا.

وبالنسبة لأهم البرامج والمبادرات الاجتماعية، أظهر التقرير أنه فيما يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحصل 6 مليون سيدة على معاش وتأمينات اجتماعية حتى الآن، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تأمين الأسرة عام 2004، لدعم مستحقي النفقة في الحصول على مستحقاتهم، حيث يبلغ ما يتم صرفه شهريًا 69.3 مليون جنيه إلى 257.7 ألف مستفيدة. 

وتشمل البرامج والمبادرات الاجتماعية المقدمة للمرأة أيضًا، إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وقد بلغ عدد المستفيدات من الدعم النقدي بأسمائهن 2.6 مليون سيدة بنسبة 75% من إجمالي المستفيدين، وبتكلفة شهرية 1.2 مليار جنيه، إلى جانب استفادة 174.7 ألف سيدة غير قادرة من برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات خلال عام 2021. 

وثمن البنك الدولي النجاح الملحوظ الذي حققته مصر في سد الفجوة التعليمية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، فضلًا عن تأكيده على أن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" يعزز تمكين المرأة المصرية حيث تشكل النساء نسبة 75% من إجمالي المسجلين بالبرنامج منذ عام 2015.