التمويل والبنوك

وفد البنك الإفريقي للتنمية يزور مصر لبحث ترتيبات مؤتمر قمة المناخ COP27

البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية

قال البنك الإفريقي للتنمية، فى بيان له، اليوم الإثنين، إن نائب رئيس البنك الدكتور كيفين كاريوكي سيرأس وفدًا إلى مصر التى تسضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 لهذا العام، لإجراء محادثات استكشافية عن كيفية التعاون من أجل نجاح مؤتمر وقمة COP27 الذي من المقرر أن يعقد في نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.

وسيلتقي كاريوكي، نائب رئيس البنك للكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، بعدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير للكهرباء والطاقة المتجددة، وستمتد الزيارة إلى 17 مارس 2022.

وقال كاريوكي إنه من الضروري البدء في ارتباطات مبكرة مع مصر وأصحاب المصلحة الرئيسيين وكذلك الشركاء، سيعمل بنك التنمية الإفريقي مع مصر للبناء على نتائج COP26 ولضمان أن يحقق COP27 الإفريقي نجاحًا ساحقًا، كما سيؤدي تعاون البنك مع السلطات المصرية إلى دفع برنامج عمل جلاسكو إلى شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف بهدف تأمين مستقبل آمن ومرن لكوكب الأرض  وإنشاء منصة للحوار مع الدول الإفريقية حول تطوير موقف مشترك بشأن تغير المناخ وزيادة تضخيم صوت إفريقيا في COP27.

ويلتقي كاريوكي ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة، لاستكشاف نهج مشترك للبناء على ميثاق غلاسكو للمناخ، بالإضافة إلى القضايا والأولويات الخاصة بـ COP27 لدعم الحكومة المصرية.

يتألف الميثاق من مجموعة من القرارات التي تم التوصل إليها في COP26، بما في ذلك الجهود المعززة لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تنفيذ خطط انتقال الطاقة العادلة وتوفير التمويل اللازم لكليهما.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش وفد البنك طرق عرض المبادرات الرائدة في مصر لدفع عجلة التحول الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تم إطلاقها مؤخرًا، وكيف يمكن تكرارها في البلدان النامية بما في ذلك في إفريقيا.

وكان بنك التنمية الإفريقي شريكًا استراتيجيًا لجهود التخفيف والتكيف في مصر، إذ قدم قروضًا واستثمارات بقيمة مليار دولار بين عامي 2007 و2021.

ومنذ عام 1974 عندما بدأ البنك في تمويل عملياته في مصر، وقام بتمويل أكثر من 105 مشاريع بقيمة 6.6 مليار دولار، في تطوير البنية التحتية؛ (النقل، والكهرباء، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والزراعة، والاتصالات، والتمويل، والصناعة)، والقطاعات الاجتماعية أيضًا كإصلاحات اقتصادية ومؤسسية وبناء القدرات.