على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا.. مصرفيون: الاحتياطي الأجنبي آمن
- محمد عبدالعال: القطاع السياحي سيلقى الدعم من الدولة والبنك المركزي
- محمد البيه: السياحة من الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في النقد الأجنبي
- أحمد شوقي: الاقتصاد المصري يتميز بتعدد موارده المدرة للعملات الأجنبية ومنها السياحة
أكد خبراء مصرفيون أن حرب روسيا وأوكرانيا لن يكون لها تأثيرًا كبيرًا على السياحة المصرية، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثيرات سلبية على الاحتياطي النقدي، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بتعدد موارده المدرة للعملات الأجنبية ومنها السياحة بكل تأكيد.
وأضافوا أن معدل الاحتياطي النقدى للعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري آمن بشكل كبير، مؤكدين أن البنك المركزي يتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تأثير محتمل، فحين تأثر قطاع السياحة بأواخر 2019 وعام 2020 أطلق البنك العديد من المبادرات لدعم قطاع السياحة.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه من المعروف أن السياحة في مصر عانت من جائحة كورونا وضربت الإيرادات بانخفاض فى الدخل السياحي بمعدل 70%، إلا أنها تعافت في بداية 2021، إذ بدأت الإيرادات تتحسن نتيجة قدوم الأفواج السياحية الروسية والأوكرانية والأفواج الألبانية، لكن من المعروف فى حالة الحروب يتم تعطيل السفر والإنفاق الترفيهي، وللحظ السيء فإن الحرب القائمة الآن بين دولتين من أهم مصادر السياحة فى مصر.
وأشار عبدالعال إلى أن هناك قيود اقتصادية فى منتهى القسوة على روسيا، والتي تؤثر على الحالة المالية والمادية التي تنعكس على حاجة المواطن للنقد الأجنبي الذى يستخدمه فى الإنفاق السياحي وأيضًا أوكرانيا، إلى أن تعود عافيتها بعد الاستيفاق من تداعيات الحرب واستعادة البنية الأساسية لها وخطوط عافيتها الاقتصادية.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فإن مصر ستحتفظ بالأفواج الواردة من دول أخرى من أوروبا مثل ألمانيا، وفرنسا، إضافة إلى اليابان، والصين، في حال عدم تعويض السياحة الروسية والأوكرانية على المدى القصير، وبالتالي ستستمر حزم الدعم من الدولة المصرية وخصوصًا من البنك المركزي سواء فى المبادرات التي تستهدف دعم القطاع السياحى، ودعم قروض الموظفين والاحتفاظ باستدامة موظفي الفنادق للاحتفاظ بمعدلات التشغيل والاستمرار فى نشاط هذا القطاع المهم بالنسبة لمصر.
ومن جهته، قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن إيرادات السياحة من الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في النقد الأجنبي، ما يؤثر بشكل مباشر فى معدلات الاحتياطي بالنقد الأجنبي الموجود بالبنك المركزي المصري.
وأوضح أنه فى عام 2021 عادت معدلات إيرادات قطاع السياحة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، إذ تأثرت بشكل كبير خلال أزمة كورونا، ففى 2020 وصلت إيرادات السياحة إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار، ولكن فى عام 2021 عادت المعدلات إلى قوتها، وحققت مصر ما يقرب من 13 مليار دولار من إيرادات قطاع السياحة.
وأضاف البيه أن السياحة الروسية والأوكرانية تمثل مورد مهم جدًا فى تدفقات السياح من دول العالم لمصر، وتعتمد إيرادات السياحة فى مصر على البلدين (روسيا وأوكرانيا)، ووصل عدد السياح الأوكرانيين القادمين إلى مصر العام الماضي نحو مليون ونصف سائح أوكراني، ومن 3 إلى 4 ملايين سائح روسي، ولذلك ستتأثر نسب حجوزات الفنادق والإشغالات والخدمات المقدمة.
وأشار البيه إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا من الطبيعي أنها ستؤثر على التدفقات النقدية من قطاع السياحة بشكل مؤقت، إلى أن تنتهي هذة الحرب وتعود الأمور كما كانت عليها، وقد تمتد حسب مدة الحرب والعلاقات بين البلدين كيف ستكون؟
وأوضح البيه أن معدل الاحتياطي النقدى للعملة الأجنبية بالبنك المركزي المصري آمن بشكل كبير، إذ ارتفع خلال العام الماضي، كما أن المركزي يأخذ خطوات استباقية، بمعنى أن قطاع السياحة عندما تأثر فى أواخر 2019 وعام 2020 أطلق العديد من المبادرات لدعم قطاع السياحة من تأجيل استحقاقات قطاع السياحة وتمويل مرتبات الموظفين بهذا القطاع مع تمويل الفنادق السياحية، كل هذه المبارادات كان الهدف منها دعم القطاع والعودة به، وذلك لتجنب حدوث أي مشكلات تواجههم أو حدوث أي تعثرات أو نسب ديون متعثرة بالبنوك، وهذا يعد تصرف جيد جدًا من المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي نظم عملية الاستيراد وذلك لتنظيم عملية تدفق العملة الأجنبية للخارج، وليكون بالشكل الذى يمثل أهمية للدولة وتحت سيطرتها، والتحكم فى ذلك لمصلحة الدولة، وأيضًا هناك بعض الصناعات التي ستبدأ فى جلب التدفق المالي الأجنبي مثل قطاع صناعة الأسمدة، إذ واصلت الدولة عمليات التصدير السنة الماضية بتحقيق أرقام كبيرة بالدولار الأمريكي، وبالتالي مع أزمات الطاقة والمتوقعة سيحدث نقص فى السلع والمنتجات التي تخضع للبورصة، وبما أن الأسمدة من ضمن هذه المنتجات والتي تستهلك الطاقة ومع نقص الطاقة فى الخارج، بذلك ستكون مصر مستفيدة، فالتصدير هنا هيرفع سعر الأسمدة فى العالم وتعود بالنفع بزيادة التدفق الأجنبي.
وتابع: “لدينا شركات تصدر الكيماويات والبتروكيماويات وهي أيضًا من المتوقع زيادة سعرها مع الأزمة الحالية فى روسيا وأوكرانيا، فقطاع مثل ذلك، ستزيد أسعاره، لأنه قطاع مصدر، وبالتالي ستزيد التدفقات بشكل بسيط، بالإضافة إلى أن السوق والمستهلك المصري سيعتمد على المنتج المحلي بشكل أكبر، لعدم استنفاد العملة المحلية فى الاستيراد”.
وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إنه في ظل التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت في الأيام الماضية تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية كأسعار البترول والذهب وغيرها من القطاعات، وتعد مصر من الواجهات الجاذبة للسائحين الروس والأوكرانيين نحو شرم الشيخ والغردقة، وبالنظر لحجم السياح الأوكرانيين فهم لا يمثلون نسبة كبيرة، إذ تصل إلى نسبة منخفضة جدًا في المواسم السياحية الأخيرة بعد عودة حركة السياحة التي توقفت خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبدء استقبال أفواج من إنجلترا وألمانيا وفرنسا والذين يمثلون حاليًا النسبة الأكبر من الأفواج السياحية للآثار المصرية في الأقصر وأسوان، أما بالنسبة للسياح الروس فالأفواج السياحية الروسية لم تتأثر بالشكل الملحوظ كما هو متوقع.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتميز بتعدد مواردة المدرة للعملات الأجنبية، والسياحة المصرية من القطاعات الهامة الجاذبة للعملات الأجنبية، والتي لم يتأخر المركزي المصري في تقديم الدعم التمويلي عبر مبادراته المتعددة، وبنظرة أكثر عمقًا لموقف الاحتياطي الدولي ففي أثناء أزمة فيروس كورونا ومع توقف السياحة المصرية وحركة الطيران فإن معدلات نمو الاحتياطي الدولي كانت مستمرة من 36 مليار دولار من أبريل 2020 حتى اقتربت من 41 مليار دولار في نهاية 2021، بعد أن شهد الاحتياطي انخفاضًا مع بدء صدمة أزمة كورونا من 45 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن الذي الاحتياطي هي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع حجم الصادرات المصرية لتتجاوز 30 مليار دولار في ضوء توجه مصر لاستراتيجية 100 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأدوات المالية وخاصة السندات الخضراء. وبالتالي فإن حركة السياحة المصرية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر بالشكل الكبير في الاقتصاد المصري والاحتياطي الدولي المصري.
وكشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم قطاع السياحة بعائد 8 في المئة متناقص بلغ بنهاية ديسمبر 2021 نحو 4.7 مليار جنيه، استفاد منها عدد 245 عميلًا، وشملت تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وأوضحت البيانات أن المبادرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه وأطلقت في يناير 2020، شملت أيضًا تمويل رأس المال العامل لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية والسداد على عامين مع إعطاء فترة سماح.
وأضافت أنه تم إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه، لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة تصل إلى 70 في المئة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة.
وأطلق البنك المركزي أيضًا مبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، بسعر عائد 5 في المئة، مع منح فترة سماح للسداد حتى يونيو 2022.
كما أطلق البنك المركزي مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات وعملاء التجزئة العاملين بالقطاع السياحي، وشملت تأجيل استحقاقات المنشأت السياحية حتى نهاية ديسمبر 2022، وعدم احتساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات، وترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للإسكان الشخصي حتى نهاية ديسمبر 2022 لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعملاء العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير.
وأوضح البنك المركزي المصري في النشرة الإحصائية الشهرية، أن إيرادات السياحة ارتفعت إلى 2.836 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2021، مقابل 1.748 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021/2020، وكانت إيرادات السياحة قد سجلت 305 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2020/2019.
