البنك الأهلي ينضم إلى المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI

في خطوة غير مسبوقة، انضم البنك الأهلي المصري إلى المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة UNEP-FI ووقع على مبادئ الصيرفة المسؤولة Principles for Responsible Banking ليعد البنك الأهلي المصري بذلك أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الموقعة على المبادئ، والتي تهدف إلى تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، إضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة. 

وعلى هامش انضمام البنك إلى للمبادرة، صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن توقيع البنك لمبادئ الصيرفة المسؤولة يأتي في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما يعد امتدادًا لترسيخ العلاقات بين البنك الأهلي المصري وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من 120 عامًا، والتي تسعى إلى بناء الثقة وخلق تأثير إيجابي عبر الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.

وأضاف عكاشة أن انضمام البنك للمبادرة يأتي توافقًا مع إرساء المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي المصري في يوليو 2021، وإصدار البنك الأهلي المصري تقريره الأول للاستدامة في ديسمبر 2020، إذ يعد البنك الأهلي المصري من ضمن 1% من البنوك عالميًا المصدرة للتقارير شاملة الإفصاح طبقًا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative، وذلك تعزيزًا لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى قيام البنك بدمج الاستدامة فى أنشطته وعملياته الداخلية لتكون محورًا رئيسياَ ضمن محاوره الاستراتيجية، علاوة على ريادة البنك الأهلي المصري فى المجال البيئي، إذ فعل البنك برامج تمويلية مثل برنامج مكافحة التلوث منذ عام 1998 عبر جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program، والذى يعد الآن في المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة 120 مليون يورو بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU) مستهدفًا الشركات الرائدة في القطاع الصناعي. 

وأشار إلى أن المؤسسات التي انضمت للمبادرة حتى الآن قد بلغ عددها أكثر من 400 مؤسسة مالية متضمنة 275 مؤسسة مصرفية، والتي تمتلك -مجتمعةً- أصولًا بقيمة 72 تريليون دولار أمريكي، بما يمثل أكثر من 45% من أصول القطاع المصرفي العالمي، إذ يعد تكثيف الأثر الإيجابي للمؤسسات المصرفية من أهم محاور عمل مبادرة UNEPFI، وهو ما يتم تحقيقه عبر تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية، إذ تعمل المبادرة كشريك للمعرفة لمجموعة الدول العشرين في قضايا التمويل المستدام، كما تم عبر المبادرة تأسيس مركز مخاطر المناخ للبنوك لإتاحة الأدوات التحليلية والبحثية اللازمة، إضافة إلى إتاحة التدريبات اللازمة لمساعدة المؤسسات الأعضاء على تطبيق مبادئ المبادرة بنجاح.    

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة تعد من أهم المبادرات التي تسعى لطرح ثقافة وممارسات جديدة تخلق توافقًا بين التمويل المستدام والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كما ستساهم المبادرة في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحولا بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام، خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015. 

وأشار إلى الدور الرائد للبنك الأهلي المصري كونه الداعم لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتلك الأهداف تتضمن القضاء على الفقر، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الاهتمام بالصناعة والابتكار والبنية التحتية وذلك للوصول إلي تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة.

وأضاف أبو الفتوح مؤكدًا حرص البنك الأهلي المصري على أن يكون الداعم الأكبر لمبادرات البنك المركزي، والتي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والدمج المجتمعي للدولة، إذ استطاع أن يحتفظ البنك الأهلي المصري بالحصة السوقية الأكبر لتلك المبادرات، فوصلت محفظة البنك لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليار جنيه بعدد 87 ألف عميل، علاوة على 11.5 مليار جنيه حجم محفظة مبادرة التمويل العقاري بعدد 105 آلاف عميل، كما قدم البنك تسهيلات تصل إلى 1 مليار جنيه في مبادرة إحلال السيارات بسعر فائدة 3% لأكثر من 4.2 ألف عميل، ووصل حجم تمويلات المبادرات الخاصة بدعم قطاع السياحة إلى 2.9 مليار جنيه. 

وأوضح أبو الفتوح أن مبادئ الصيرفة المسئولة تسعى إلى وضع إطار ومنهج للمؤسسات المصرفية لكيفية وضع مستهدفات استراتيجية للتوسع في الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين الأفراد، كما يضع البنك الأهلي المصري على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزًا لخطة الدولة في هذا الشأن، وذلك عبر تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية سعيًا لاجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي، إذ أتاح البنك خدمة جديدة تمكن العملاء الجدد من فتح الحسابات عن طريق الموقع الرسمى للبنك، والتى تحمل اسم "افتح حسابك وانت فى مكانك" كما أطلق البنك لاول مرة فى القطاع المصرفى المصرى  خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر لحظيًا عبر وحدات البنك المصرفية المتنقلة، والتى تأتى فى إطار استراتيجية البنك لتعزيز تجربة العملاء الرقمية وبما يتلائم مع التطورات السريعة عالميًا والمتلاحقة فى الذكاء الاصطناعى، إذ بلغ عدد مشتركي الإنترنت البنكي 6.1 مليون عميل من الأفراد، بالإضافة إلى  75 ألف عميل من الشركات، ووصل عدد المحافظ الإلكترونية بالبنك إلى 1.8 مليون محفظة، كما كان للبنك الأهلي السبق في افتتاح أول فرع خدمة إلكترونية خلال عام 2019، ليصل بعدد الفروع والوحدات الإلكترونية حاليًا إلى 40 فرع ووحدة مصرفية. 

وقالت داليا الباز، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك استطاع أن يولي اهتمامًا كبيرًا بالموضوعات ذات الشأن المجتمعي والمساواة بين الجنسين، إذ بلغ عدد عملاء البنك 17.8 مليون عميل متضمنًا 9.4 مليون عميل من عملاء الودائع بنسبة (41 % من الإناث)، كما وصلت شبكة فروع البنك إلى 588 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، متضمنة أكثر من 55 فرعًا مؤهلًا للتعامل مع العملاء بلغة الإشارة عبرتدريب أكثر من 252 موظف لذلك، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 34 ماكينة صراف آلي لعملائه من ذوي الهمم و208 ماكينات لعملائه من ضعاف البصر، كما يستهدف البنك توفير هذه الماكينات في فروعه كافة، علاوة على تشغيل أكثر من 38 فرع  يعمل بالطاقة الشمسية. 

وأكدت من جانبها على أن البنك الأهلي المصري يعتبر الداعم الأكبر للقضايا الخاصة بالدمج المجتمعي، فبلغ حجم مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسؤولية والتنمية المجتمعية خلال العام المالى 2019/2020 ما يزيد عن ملياري جنيه، لتتجاوز إجمالي مساهماته 8.5 مليار جنيه في السنوات الست الأخيرة والتي يتم توجيهها وفقًا ومعايير الاستدامة في العمل المجتمعي، كما بلغ إجمالي مساهمات البنك في ملف العشوائيات إلى مايقرب من 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة، فبلغت مساهمات البنك نحو 2.25 مليار جنيه، علاوة على توجيه مايقرب من 800 مليون جنيه منذ بداية جائحة كورونا.