التمويل والبنوك

المركزي يرد على إستفسارات البنوك حول إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي مذكرة تضم رده على الاستفسارات التي تلقاها من البنوك حول إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.


وقال المركزي إن القرار هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية، وتقوم البنوك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022.

وأكد المركزي على قيام البنوك بمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم، وجدير بالذكر أنه تم اصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات إئتمانية على مستوى القطاع المصرفى، بالإضافة إلىتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.

وقال المركزي إنه اذا كانت الدفعه المقدمه بنسبة 100 % قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقا لطلب العميل (التنفيذ الفعلي إعتبارا من 22/2/2022، (أما إذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة ( مثال: تم سداد 20 %دفعه مقدمة، يتم فتح اعتماد مستندى ب 80 %وعلى ان ترد مستندات الشحن بكامل قيمة العملية الاستيرادية فى حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة علي قوة مستندات تحصيل (Payment Advance - (جزئيا او كليا قبل اصدار القرار –ولكن البضاعة لم يتم شحنها، أو سيتم الشحن بعد تاريخ القرار.

كما يسري ذلك في حالة ان العميل قد قام بتحويل جزء مقدم من مبلغ الفاتورة بناءا علي شروط التعاقد والدفع وقام بتحويل أجزاء من قيمة نفس الفاتورة علي دفعات ولم يتم الشحن حتى تاريخ التعليمات، بالإضافة إلى حالة وجود عمليات طرف البنك قام العملاء فيها بسداد دفعة مقدمة جزئية قبل 2022/2/13 ويطلب العملاء إستكمال سداد باقى الدفعة المقدمة (باقى قيمة الفاتورة المبدئية) طبقا لشروط الفاتورة المبدئية وذلك قبل ورود مستندات الشحن.

كما يسري ذلك أيضًا فى حالة تحويلات الدفعة المقدمة الصادرة من عملاء البنك قبل صدور القرار والتعامل عليها كجزء من قيمه الاعتماد عند قيام العميل بفتح الاعتماد المستندية.

وفيما يلي نص رد البنك المركزي بالتفصيل على استفسارات البنوك بشأن قرار وقف التحصيل المستندي.