التمويل والبنوك

بحضور نائب محافظ المركزي.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي

الاجتماع الأول لمجلس
الاجتماع الأول لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي

ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بأعضائه كافة، وضم المجلس كلا من: أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفاطمة جورج خبير في الاستثمار العقاري، وعفت إسحاق خبير في مجال الاستثمار المالي، وعمرو رؤوف خبير في مجال الاستثمار المالي، ونشأت مرتضي خبير في مجال الاستثمار المالي، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة. 

وأوضح عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار، ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك  والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى. 

وأضاف عوض أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في المجالات كافة بما للمجلس وأعضائه من خبرات متعددة، ما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر. 

وأشار عوض إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنًا، ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق، مؤكدًا أنه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.