جمعية مستثمري العاشر من رمضان: قرار تنظيم الاستيراد إيجابي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية

قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد واستبدالها بالاعتمادات المستندية هو قرار ايجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي، ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وأشاد عارف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط باستجابة البنك المركزي لمطالب، خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية، وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية. 

كما أشاد بقرار البنك المركزي باستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار، نظرًا لإيجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.

وأوضح عارف أنه على مجتمع الأعمال مساندة توجهات الدولة في التغيير الذي تشهده في الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمي والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس ايجابيا في النهاية على الصناعة المصرية.

وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الإعتمادات المستندية وعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها عن طريق مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم.