البنك الدولي: السياسة النقدية للمركزي المصري عززت الائتمان للقطاع الخاص خلال كورونا

قال البنك الدولي في تقرير حديث، اليوم الثلاثاء، إن السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي المصري في بداية وباء كورونا ساعدت على تعزيز الائتمان للقطاع الخاص، على الرغم من استمرار القطاع العام في الاستحواذ على الجزء الأكبر من الائتمان المحلي.

وأشار التقرير إلى أن الفترة بين مارس ونوفمبر 2020، كان البنك المركزي لديه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس بشكل تراكمي، ما يسمح للأفراد والشركات للوصول إلى الائتمان بشروط أكثر ملاءمة، وتخفيف تكاليف الاقتراض للحكومة خلال أزمة COVID-19، ولا يزال معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي هو 7 (+/- 2) بالمئة (للربع الرابع من عام 2022).

وأضاف التقرير إلى أن إجراءات المركزي ساعدت أيضًا في الحفاظ على استثمارات محفظة قوية كتدفقات أجنبية داخلة، كمصدر رئيسي وإن كان متقلبًا للأجانب.

وتابع التقرير أن السياسة النقدية  في بداية الجائحة انعكست على نمو السيولة المحلية (M2)، والتي تسارعت إلى 18 في المئة في نهاية السنة المالية 2020/2021 مقارنة بـ 13.9% في نهاية فبراير 2020 قبل الجائحة.

وأرجع التقرير نمو السيولة المحلية إلى النمو في التوسع الائتماني للقطاع الخاص، ما يعكس مساهمة البنك المركزي في مخططات القروض المدعومة.

ويقدم تقرير المرصد الاقتصادي المصري تحديثًا لأهم التطورات والسياسات الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية، كما يعرض نتائج أعمال البنك الدولي الأخيرة بشأن مصر، ويضعهم في سياق طويل المدى وعالمي، ويقيم تداعيات هذه التطورات والتغيرات الأخرى في السياسة على النظرة المستقبلية لمصر.