المركزي: رامي أبو النجا رئيسًا غير تنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD )، الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية أدوات الدين والأوراق المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة والسندات، ويضم في عضويته 9 أعضاء، 5 منهم ممثلين عن البنك المركزي، واثنين عن وزارة المالية، وعضوين مستقلين.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن المجلس يضم: رامي أبو النجا رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، ممثلًا عن البنك المركزي، وياسر زعزع مديرًا تنفيذيًا والعضو المنتدب، ممثلًا عن البنك المركزي، والمستشار تامر الدقاق عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلًا عن البنك المركزي، وزكية إبراهيم عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) ممثلًا عن البنك المركزي، إيهاب نصر عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلًا عن البنك المركزي.

كما ضم المجلس في عضويته كل من: أحمد كجوك عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلًا عن وزارة المالية، ونيفين منصور عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثلًا عن وزارة المالية، إضافة إلى محمد يوسف عضو مجلس إدارة مستقل، وعضو مجلس إدارة آخر مستقل يجري تعيينه لاحقًا.

وأوضح المصدر أن تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة يضم: ياسر زعزع المدير التنفيذي والعضو المنتدب، تامر بندق رئيسًا إدارة الالتزام، طارق خورشيد رئيسًا للعمليات، أحمد مرزوق رئيسًا لقطاع العلاقات الدولية وعلاقات المستثمرين، محمود درويش رئيسًا لقطاع الحسابات، علي جلال رئيسًا لقطاع الاستثمار، عبد الرحمن صلاح رئيسًا لقطاع الضرائب، إيهاب عاطف رئيسًا لقطاع التسوية، وأحمد خورشيد مديرًا لقطاع التسويات.

ويبلغ رأس المال المرخص للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوت والأوراق المالية الحكومية مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70 في المئة، ووزارة المالية بنسبة 30 في المئة.

وتأسست الشركة بهدف إدارة عمليات الإيداع والتسوية لكافة أدوات الدين الحكومية عبر جهة قانونية موحدة تعمل وفقًا للمعايير الدولية، وقد نظمت قواعد القيد والإيداع المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية مباشرة البنك المركزي المصري بصفته وكيلًا عن الحكومة عمليات إصدار الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث تقوم الشركة بعمليات قيد وإيداع هذه الأوراق والأدوات بعد إجراء البنك المركزي المزاد بالسوق الأولى (سوق الإصدار)، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وبيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.

وتختص الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوت والأوراق المالية الحكومية بتسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية عبر السداد النقدي لمقابل القيمة الاسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالي الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة، وذلك بناء على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلي المبين بنشرة الإصدار، وأخيرًا تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.